السومرية نيوز/
بغداد
أعلن عضو
لجنة النفط والطاقة مازن المازني، السبت، الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة اتفاقية
خور عبد الله الموقعة مع
الكويت وإيجاد مخارج منها من خلال استخدام "أوراق ضغط" لدى
العراق، فيما بين وزير النقل الأسبق
عامر عبد الجبار أن الاتفاقية يتحملها الحكومة والبرلمان السابق، معتبر أن الحكومة الحالية استأنفت خطوة بإتجاه استمرار "الخطأ".
وقال المازني في مؤتمر صحافي مع عدد من النواب بحضور وزير النقل الأسبق عامر
عبد الجبار، عُقد في
مبنى البرلمان وحضرته
السومرية نيوز، إن "اللجنة استضافت وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار للحوار عن مخاطر إعادة ترسيم الحدود المائية باتفاقية خور
عبدالله"، مبيناً أنه "تم التوصل إلى عدة نقاط لتكون خارطة طريق للتعامل مع هذا الأمر بالمرحلة المقبلة".
وأوضح، أن "الأمر الأول يتضمن فتح الحوار مع رئيس
مجلس الوزراء حيدر العبادي والجلوس معه للتباحث معه بشأن مخاطر هذه الاتفاقية، والأمر الآخر إلغاء قرار تخصيص مبلغ من المال من أجل ترسيم وصيانة قناة خور عبدالله"، منوهاً إلى "الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة الاتفاقية وإيجاد مخارج من خلال استخدام أوراق الضغط الموجودة لدينا ومن بينها تسع نقاط مهمة من الممكن أن يستفيد منها المفاوض العراقي مع الكويت".
ومضى المازني إلى القول، أن "
رئيس الوزراء مُطالب بإلغاء قرار
وزارة النقل السابق بالربط السككي مع الكويت، إضافة الى تشكيل فريق من المحامين برئاسة القاضي وائل
عبد اللطيف للطعن في
المحكمة الاتحادية على
قرار مجلس الوزراء وعلى القانون الذي تم التصويت عليه في الدورة البرلمانية السابقة".
من جانبه، قال وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، إن "هنالك ضرورة لعدم تأجيج الموقف بين الحكومة والبرلمان إلى ما بعد إجراء حوار هادئ وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مبيناً أن "اتفاقية خور عبد الله يتحملها الحكومة والبرلمان السابق، لكن الحكومة الحالية بقرارها فهي استأنفت خطوة بإتجاه استمرار خطأ الحكومة والبرلمان السابق".
واعتبر عبد الجبار، أن "الاستعجال بقضية ترسيم ما بعد الدعامة 162 هو أمر مستغرب، والاتفاقية فيها خروق وأخطاء كثيرة أعطت تنازلاً جديداً ويبدأ من الدعامة 156"، مشيرا إلى أن "هنالك ضرورة لتشكيل فريق عمل لإيضاح الامور".
وتابع، أن "تعجيل توقيع إتفاقية بين الطرفين لترسيم الملاحة هو شيء لا يمكن
القبول به كوننا بالأصل لا توجد بيننا ملاحة مشتركة وهنالك ملاحة من طرف واحد وهو العراق كون الكويت لا تمتلك سفناً ضمن خور عبدالله، ولا نعلم ماهي الحاجة إلى الاستعجال بإلزام العراق بإتفاقية على قناة تدار من قبل العراق فقط"، داعيا مجلس الوزراء "للتريث بتطبيق القرار أو إلغاءه لحين حصول تكافؤ بين الطرفين بالملاحة".
وبين، أنه "في عام 2011 وافق العراق على الربط السككي مع الكويت رغم اننا كنا متحفظين عليها بعامي 2009-2010 وهذا التحفظ كان السبب في ايقاف الكويت لانشاء ميناء مبارك لثلاث سنوات، لكن بعد رفع التحفظ العراقي وصدور قرار وزارة النقل في وقتها بإنشاء الربط السككي بدأ بعد أربعة اشهر من القرار العمل بميناء مبارك كون لا يعمل دون وجود ربط سككي لأن الطاقة الانتاجية للميناء هي 37% ودون وجود هذا الربط فلن تكون هنالك اي جدوى اقتصادية خلال 25 سنة قادمة".
وأكد عبد الجبار على "ضرورة إرسال كتاب إلى الكويت ومنه نسخة إلى مجلس وزراء النقل العربي للاعتذار عن الربط السككي لأسباب اقتصادية وحينها ستكون هذه ورقة ضغط على الكويت خلال المفاوضات المقبلة".
وكانت النائبة عن
جبهة الإصلاح عالية نصيف انتقدت، الأربعاء (25 كانون الثاني 2017)، بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرة اياه "
خيانة للعراق"، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة.