مجلس كركوك يؤجل تخصيص قطع أراضٍ للمرحلين المشولين بالمادة 140

صوت مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، على تأجيل مقترح تخصيص أراضٍ للمرحلين المشمولين بالمادة 140 الخاصة بالمحافظة، فيما أكدت المجموعة العربية بالمجلس أن طلب التأجيل ليس لممانعة التخصيص وإنما لإعداد دراسة متكاملة للمشمولين بالمقترح والأراضي التي ستوزع بينهم.

السومرية نيوز/ كركوك

صوت مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، على تأجيل مقترح تخصيص أراضٍ للمرحلين المشمولين بالمادة 140 الخاصة بالمحافظة، فيما أكدت المجموعة العربية بالمجلس أن طلب التأجيل ليس لممانعة التخصيص وإنما لإعداد دراسة متكاملة للمشمولين بالمقترح والأراضي التي ستوزع بينهم.

وقال عضو المجلس تحسين كهية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك أجل مقترح تخصيص قطع الأراضي للمرحلين المشمولين بالمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك"، مبينا أن "طلب التأجيل تقدمت به المجموعة العربية لغرض إعداد دراسة ومعرفة المشمولين بالمقترح".

وأضاف كهية أن "أعداد المرحلين الذين تقدموا للجنة يبلغ عددهم نحو 60 ألف عائلة وهذه المعلومات موثقة رسميا وفق طلبات رسمية ومعاملات أخذت سياقها القانونية ومثبتة في لجنة المادة 140 العليا في الحكومة الاتحادية".

وأوضح أن "تأخر حسم توزيع الأراضي على المرحلين ليس بسبب مجلس المحافظة بل يعود إلى بلدية كركوك التي أكدت عدم امتلاكها قطع أراضٍ يضاف لها وجود موضوع النزاعات العقارية التي هي الأخرى بحاجة لحسمها نهائيا لغرض توزيع الأراضي على المرحلين فجميع مكونات كركوك متفقة على أن الأراضي حق مشروع للمرحلين من كركوك وأهلها الذين تعروا بسبب مصادرة تلك الأراضي والترحيل في النظام السابق".

من جهته، قال عضو المجموعة العربية معن الحمداني إن "طلب التأجيل الذي تقدمت بهم المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك يأتي لإعداد دراسة مستفيضة للمشولين والأراضي التي يمكن تحديدها لغرض توزيعها وكذلك مناقشة جميع القضايا التي تخص الموضوع ونحن حين قدمنا الطلب لسنا ضد توزيع الأراضي بل نعمل على معرفة جوانب الموضوع للشروع بتخصيصها".

وأشار الحمداني إلى أن "مجلس المحافظة سوف يناقش في أول جلسة بعد العطلة التشريعية البالغة 20 يوما موضوع تخصيص الأراضي للمرحلين".

وكانت لجنة المادة 140 في محافظة كركوك أعلنت، الثلاثاء (4 آب 2015)، عن تعويض أكثر من 86 ألف عائلة عربية وكردية، وأشارت إلى أن الأزمة المالية في البلاد انعكست على أعمالها.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.

مجلس كركوك يؤجل تخصيص قطع أراضٍ للمرحلين المشولين بالمادة 140

سياسة