منظمة تتبنى تشريع قانون عراقي لـ"تجريم" السعودية وتعويض ضحايا "الإرهاب"

أعلن رئيس "المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان" كمال الساعدي، الاثنين، عن تقديم مقترح قانون موقع من قبل 77 عضوا في مجلس النواب العراقي لمطالبة رئاسة المجلس بتشريع قانون مناظر لقانون "جاستا" الأميركي لـ"تجريم" السعودية ومطالبتها بتعويض ضحايا "الإرهاب"، مؤكدا أن منظمته شرعت باستكمال صيغة مقترح القانون.

السومرية نيوز / بغداد
أعلن رئيس "المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان" كمال الساعدي، الاثنين، عن تقديم مقترح قانون موقع من قبل 77 عضوا في مجلس النواب العراقي لمطالبة رئاسة المجلس بتشريع قانون مناظر لقانون "جاستا" الأميركي لـ"تجريم" السعودية ومطالبتها بتعويض ضحايا "الإرهاب"، مؤكدا أن منظمته شرعت باستكمال صيغة مقترح القانون.

وقال الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مقترح قانون مشابها لقانون جاستا الذي شرع في الولايات المتحدة الاميركية والخاص بتجريم السعودية ومطالبتها بتعويضات لضحايا الارهاب"، مبينا أن "مقترح القانون وقع عليه حتى اللحظة 77 نائبا بغية تقديمه الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريعه".

وأضاف الساعدي، أن "المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان شرعت باستكمال صيغة مقترح القانون وتقديمه بطلب الى مجلس النواب لتشريعه على اعتبار ان السعودية دولة راعية ومصدرة للارهاب"، لافتا الى أن "نص القانون يدعو السعودية الى دفع تعويضات لذوي ضحايا الارهاب من العراقيين".

وأشار الساعدي، الى "أننا مستمرون بجمع تواقيع اضافية على نص الطلب المقدم من قبلنا"، داعيا مجلس النواب الى "التفاعل بإيجابية ودعم المنظمة في الدفاع عن حقوق ضحايا الارهاب".

وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف أعلنت، في (25 كانون الأول 2016)، عزمها عرض مقترح قانون شبيه بقانون "جاستا" الأميركي يلزم السعودية بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الأعمال "الإرهابية"، داعية الرياض إلى "التكفير عن جرائم مواطنيها" إن أرادت فتح آفاق تعاون وحسن جوار مع بغداد.

يذكر أن الكونغرس الأميركي أسقط "فيتو" الرئيس السابق باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" جاستا، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 مقاضاة الحكومة السعودية.

منظمة تتبنى تشريع قانون عراقي لـ"تجريم" السعودية وتعويض ضحايا "الإرهاب"

سياسة