الطاقة النيابية تعتزم فتح ملف "الخصخصة" بشكل موسع لمعالجة سلبياته

كشف عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الاثنين، عزم لجنته على فتح جميع ملفات مشاريع "الخصخصة" بما فيها عقود الشركات التي احيلت لها والاليات المتبعة في تطبيق المشروع، مشيرا الى ان وجود ملاحظات على هذا المشروع ستسعى لجنته لمناقشتها ومعالجتها مع المعنيين بوزارة الكهرباء.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الاثنين، عزم لجنته على فتح جميع ملفات مشاريع "الخصخصة" بما فيها عقود الشركات التي احيلت لها والاليات المتبعة في تطبيق المشروع، مشيرا الى ان وجود ملاحظات على هذا المشروع ستسعى لجنته لمناقشتها ومعالجتها مع المعنيين بوزارة الكهرباء.

وقال النائب رزاق محيبس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك ملاحظات كثيرة لدى لجنة النفط والطاقة النيابية حول مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في العاصمة وبقية المحافظات خاصة ما يتعلق الامر بالجباية والتوزيع"، مبيناً أن "هناك فشل واضح ومحاولة للتغطية على اخفاقات سابقة بعد ان صرفت على هذا القطاع المهم مليارات الدولارات خلال الموازنات السابقة دون نتائج تذكر على الارض".

واضاف محيبس، أن "فكرة الخصخصة لقطاع الكهرباء بالوقت الحاضر هو امر مرفوض، لوجود مشاكل كثيرة متربطة بهذا الامر إن تم المضي به بشكل موسع خاصة فيما يتعلق بوضعية الموظفين العاملين بالوزارة، اضافة الى الاعباء المالية التي ستضاف على كاهل المواطن".

وأشار محيبس إلى أن "اللجنة ستعمل على مراجعة ملف الخصخصة بشكل موسع مع المسؤولين بوزارة الكهرباء، بما فيها الشركات التي تم احالة العقود لها والاليات التي سيتم العمل بموجبها لتفعيل المشروع بالمستقبل"، داعياً لجنة الطاقة الوزارية إلى "لعب دور اكبر في معالجة نقاط الضعف والترهل بهذا الملف الحساس والمهم".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، أكد السبت (11 شباط 2017)، أن وزارة الكهرباء عملت على زيادة ساعات القطع في مناطق من بغداد ونقل الطاقة إلى مناطق اخرى مشمولة بمشروع "الخصخصة"، مهدداً بأن لجنته ستعمل على اتخاذ "إجراءات جديدة" في حال عدم تريث الوزارة بهذا المشروع.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت في (8 تشرين الثاني 2016)،عن "تجربة الخصخصة" في تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة مقابل فواتير مالية إضافية، مؤكدة أن المواطن سيسدد من خلال هذه التجربة فواتير تقل بـ 80% عما يدفعه للمولدات الاهلية، فيما أوضحت أن ذلك من شأنه إنهاء "الضائعات" التي وصلت نسبتها 50% من حجم الإنتاج.

الطاقة النيابية تعتزم فتح ملف "الخصخصة" بشكل موسع لمعالجة سلبياته

سياسة