نائب يعتزم جمع تواقيع لإيقاف الطعن بقانون تعويض متضرري المعارك و"الإرهاب"

أعلن عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد اللكاش، الجمعة، عن عزمه جمع تواقيع لإيقاف الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و"الإرهاب"، متهما أطرافا سياسية بالسعي لـ"حرمان" الحشد الشعبي من حقوقه.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد اللكاش، الجمعة، عن عزمه جمع تواقيع لإيقاف الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية و"الإرهاب"، متهما أطرافا سياسية "معروفة" بالسعي لـ"حرمان" الحشد الشعبي من حقوقه.

وقال اللكاش في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 57 لسنة 2015 كان يمثل حقا يسيرا من حقوق تلك الشرائح التي قدمت أرواحها واعز ما تملك كعربون فداء للبلد"، لافتا إلى أن "القانون ورغم تطبيقه الجزئي من قبل هيئة التقاعد فقط دون باقي الالتزامات المفروضة ضمن القانون من باقي المؤسسات الحكومية إلا انه كان بنظرنا بداية لإنصاف تلك الشريحة المهمة".

وأضاف اللكاش، أن "الطعن عند تشريع القانون لم نسمع به من أي طرف، في وقت كان الحشد الشعبي يقدم التضحيات بأشرس وأقدس معركة ضد الإرهاب الداعشي حتى تم دفع الخطر عن اغلب المدن العراقية وعلامات النصر النهائي باتت قريبة جدا، لكننا نفاجأ اليوم بتقديم طعن من وزارة المالية بالقانون لحرمان من ضحوا لأجلهم وحققوا النصر ودفعوا الشر من ابسط حقوقهم أسوة بأقرانهم من باقي شرائح المجتمع".

وأوضح أن "الطعن تقف خلفه أطراف سياسية معروفة تسعى لحرمان الحشد الشعبي من حقوقه وكانت لها مواقف سابقة تجاه الحشد"، مشددا على "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لتلك الجهات بمحاربة الحشد وعوائلهم وسنعمل بكل قوة ولو كلفنا هذا الأمر حياتنا للحفاظ على حقوق شهداء وجرحى الحشد والعمليات الإرهابية".

وأكد اللكاش، "أننا سيعمل على جمع تواقيع داخل مجلس النواب لطرح الموضوع ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة واستضافة ممثلي وزارة المالية في البرلمان واتخاذ أي إجراءات قانونية يكفلها لنا الدستور لثني تلك الأطراف عن الطعن المقدم من قبلها لدى المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس النواب صوت في (21 تشرين الثاني 2015)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

وشكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (23 حزيران 2016)، لجنة مركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.