نائب: قانون استبدال النواب ضرب العملية الديمقراطية بالصميم

انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، استمرار العمل بقانون الاستبدال لاعضاء البرلمان الذي شرع منذ عام 2006، عادا اياه "ضرباً للعملية الديمقراطية بالصميم"، مشيرا الى ان الية الاستبدال لاعضاء البرلمان تخضع لمزاجية رئيس القائمة او الكتلة .

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، استمرار العمل بقانون الاستبدال لاعضاء البرلمان الذي شرع منذ عام 2006، عادا اياه "ضرباً للعملية الديمقراطية بالصميم"، مشيرا الى ان الية الاستبدال لاعضاء البرلمان تخضع لمزاجية رئيس القائمة او الكتلة .

وقال حيدر المولى في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الاستبدال لاعضاء مجلس النواب الذي شرع في عام 2006، يعتبر من اسوأ القوانين التي تم تشريعها داخل قبة البرلمان"، معتبراً أن هذا القانون "يضرب العملية الديمقراطية في الصميم ورغم هذا لانجد اي طرف يتحدث عنه".

وأضاف المولى، أن "القانون يشير الى ان كل نائب يستوزر وزارة او يتوفى او يستقيل، فيتم استبداله بطريقة غريبة ومزاجية من قبل رئيس القائمة او الكتلة وبعيدة عن الديمقراطية والمهنية من خلال اختيار شخص من نفس القائمة لم يحصل على عدد اصوات كافية تأهله لدخول البرلمان".

واوضح المولى، أن "هناك العشرات من النواب الموجودين الآن داخل مجلس النواب لم يأتوا بأصوات كافية تؤهلم لشغل مقاعدهم، لكن جاءوا من خلال عملية الاستبدال".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في 27 ايلول 2006 قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، والذي يشير الى انتهاء العضوية في مجلس النواب لاسباب عدة يشرحها القانون.

نائب: قانون استبدال النواب ضرب العملية الديمقراطية بالصميم

سياسة