نائبة: قانون الأحزاب سياسي بحت وسوف لا يؤدي الهدف المرجو منه

اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، أن قانون الأحزاب "سياسي بحت"، مشيرةً إلى أن القانون سوف لا يؤدي الهدف المرجو منه، فيما بينت أن مفوضية الانتخابات قدمت مقترحات لتعديل القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، أن قانون الأحزاب "سياسي بحت"، مشيرةً إلى أن القانون سوف لا يؤدي الهدف المرجو منه، فيما بينت أن مفوضية الانتخابات قدمت مقترحات لتعديل القانون.

وقالت نصيف في حديث لفقرة "في العمق" التي تبثها السومرية الفضائية في نشرتها المسائية، "كان هناك تعطيل لقانون الأحزاب لفترة طويلة جداً، وبضغط إعلامي وجماهيري تم تشريع هذا القانون، وهذا القانون خرجت منتجاته بتشريع ذو طابع سياسي".

واعتبرت نصيف، أن "القانون سياسي بحت ولم يأخذ الجانب المهني أو الأكاديمي أو الشكل الذي ينظم الحياة السياسية، وانما الطروحات السياسية هي التي غلبت على القانون لذلك خرج القانون ليس بالمستوى المطلوب"، مبينةً أن "القانون فيه قصور كبير وسوف لا يؤدي الهدف المرجو منه".

وأضافت نصيف، "كان لدى اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع بعض أعضاء مفوضية الانتخابات وقالوا لدينا الكثير من المواد التي تحتمل الاجتهاد والتي يصعب تنفيذها في القانون، وبالتالي المفوضية قدمت بعض المقترحات لتعديل القانون حتى تتمكن من تطبيقها".

وناقشت فقرة "في العمق" التي تبثها السومرية الفضائية خلال نشرتها المسائية، اليوم الثلاثاء، قانون الأحزاب والحديث عن تعطيله بسبب الطعن ببعض فقراته.

يشار إلى أن مجلس النواب، الخميس (27 آب 2015)، بأغلبية الاصوات على مشروع قانون الأحزاب السياسية.

نائبة: قانون الأحزاب سياسي بحت وسوف لا يؤدي الهدف المرجو منه

سياسة