عضو بنقابة المحامين: صدور أمر قبض بحق النقيب السابق بتهمة انتحال صفة

كشف عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين والخبير القانوني أمير الدعمي، الخميس، عن صدور أمر قبض بحق نقيب المحامين "السابق" محمد وحيد الفيصل بتهمة عدم تطبيق القانون و"انتحال" صفة النقيب، متهما إياه بـ"التشبث" بالمنصب، فيما أشار إلى أن أغلب المحامين يرفضون "تكريس الدكتاتورية".

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين والخبير القانوني أمير الدعمي، الخميس، عن صدور أمر قبض بحق نقيب المحامين "السابق" محمد وحيد الفيصل بتهمة عدم تطبيق القانون و"انتحال" صفة النقيب، متهما إياه بـ"التشبث" بالمنصب، فيما أشار إلى أن أغلب المحامين يرفضون "تكريس الدكتاتورية".

وقال الدعمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سبق له وأن أصدر قرارا بإحدى جلساته يقضي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يعمل على تكريس الدكتاتورية والتشبث بالمنصب لجميع النقابات والاتحادات"، مشيراً إلى "صدور قرار آخر بعد ذلك من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بإبطال ترشيح نقيب المحامين السابق محمد وحيد الفيصل، إلا أن الأخير تشبث بالمنصب ورفض تسليمه".

وأضاف الدعمي، أنه "تمت إقامة أكثر من دعوى على نقيب المحامين وفق المادة 329 بتهمة عدم تطبيق القانون وانتحال صفة النقيب"، موضحاً أن "أمراً قضائياً بالقبض صدر من محكمة تحقيق الكرخ بحق الفيصل، وفق إشارة من اللجنة القضائية بتهمة عدم تنفيذ القوانين، فضلاً عن قرار آخر بتبليغ عمليات بغداد لمنعه من الدخول للنقابة إلا بصفة عضو وليس بصفة نقيب مع تسليم ما بعهدته إلا ان القوة لم تجده اليوم".

وتابع أن "أعضاء النقابة نظموا اليوم اعتصاما، وسيجددونه الأحد المقبل من اجل تسليم نفسه والسيارة والعهدة التي مازالت بحوزته"، لافتاً ألى أن "النقابة اليوم تعيش لحظة انقسام بين المحامين وأن أغلبهم رافضون تكريس الدكتاتورية التي يمارسها الفيصل بصفة غير قانونية وغير أصولية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت، في (23 آب 2016)، دعوى الطعن بدستورية القرار الذي يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين، مؤكدة عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع ذلك.

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت، في (1 كانون الأول 2016)، على قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 والذي يتيح لرؤساء النقابات والاتحادات والأندية البقاء في مناصبهم مدى الحياة، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في (22 كانون الثاني 2017)، على القانون.

عضو بنقابة المحامين: صدور أمر قبض بحق النقيب السابق بتهمة انتحال صفة

سياسة