العبودة: حصة البصرة من القرض البريطاني أقل بكثير من استحقاقها

أكدت النائبة عن محافظة البصرة رحاب العبودة، الثلاثاء، أن حصة المحافظة من القرض البريطاني للعراق أقل بكثير من استحقاقها، مطالبة بمنحها كامل هذا القرض، فيما حذرت من عدم إمكانية تنفيذه بسبب عدم وجود "آلية واضحة".

أكدت النائبة عن محافظة البصرة رحاب العبودة، الثلاثاء، أن حصة المحافظة من القرض البريطاني للعراق أقل بكثير من استحقاقها، مطالبة بمنحها كامل هذا القرض، فيما حذرت من عدم إمكانية تنفيذه بسبب عدم وجود "آلية واضحة".

وقالت العبودة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنها تعبر عن مخاوفها بشأن "عدم إمكانية تنفيذ القرض البريطاني للعراق والبالغ 10 مليارات جنيه استرليني بسبب عدم وجود آلية واضحة فضلا عن التناقض بشأن المبلغ المخصص للبصرة في كتاب واحد للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت أن "القرض المذكور وان كان يكبل البلاد بديون جديدة وفوائد عالية لكنه طالما تم إقراره فإن الأنسب هو تحديد عملية التنفيذ طبقا للأولويات لكي ننتهي بشكل سليم من قضية البنى التحتية التي طال الحديث عنها دون أن يلمس المواطن شيئا منها على أرض الواقع".

وأوضحت العبودة أنه "في الوقت الذي نرى فيه أن يخصص كامل هذا القرض لمحافظة البصرة بسبب ما تعانيه على صعيد البنى التحتية وإهمالها المتعمد من قبل النظام السابق وعدم الالتفاف إليها بعد سقوط ذلك النظام وان مبلغ القرض سيكون بضمان النفط المستخرج من البصرة".

وتابعت انه "في الوقت الذي أكد فيه الدستور العراقي أن الثروات النفطية ملك لكل العراقيين لكنه من غير العدالة أن تكون حصة البصرة من هذا الملك هو التلوث البيئي والمياه المالحة"، لافتة إلى أن "المبلغ المخصص للبصرة وهو 100 مليون دولار من مجمل مبلغ القرض لا يكفي هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم وجود شفافية في تنفيذ القروض بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري، فإن كتاب أمانة مجلس الوزراء ناقض نفسه حين خصص مبلغ البصرة بالدولار من قرض ينص كتاب الأمانة العامة انه بالجنيه الإسترليني مما يعني أن هناك أكثر من علامة استفهام خلف ذلك".

ودعت العبودة نواب البصرة ومسؤوليها في الحكومة المحلية وفعالياتها السياسية والاجتماعية إلى أن "تكون لها وقفة حيال الوضع في البصرة على صعيد الخدمات والبنى التحتية برغم لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي على أن يكون نفط البصرة هو الضمانة دون أن تكون حصة البصرة توازي تضحياتها".

ووقع العراق، أمس الأول الأحد، مع بريطانيا مذكرة تفاهم على قرض بمقدار 10 مليارات باون إسترليني لتطوير البنى التحتية، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ القرض تبلغ عشر سنوات.

العبودة: حصة البصرة من القرض البريطاني أقل بكثير من استحقاقها

سياسة