نائب يتهم الحكومة بالرضوخ لـ"املاءات" خارجية والطعن بالموازنة

أعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبد السلام المالكي، الثلاثاء، الأسباب التي ألزمت الحكومة بالطعن في عدد من فقرات الموازنة الاتحادية لهذا العام، معتبرا أن الطعن جاء تلبية "لاملاءات لا تقل خطورة عن املاءات المحتل يقابلها رضوخ حكومي"، فيما دعا المحكمة الاتحادية الى العمل بقوة لرد ذلك الطعن كونه جزء من سياسات خارجية تريد تكبيل البلد بديون يصعب تسديدها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبد السلام المالكي، الثلاثاء، الأسباب التي ألزمت الحكومة بالطعن في عدد من فقرات الموازنة الاتحادية لهذا العام، معتبرا أن الطعن جاء تلبية "لاملاءات لا تقل خطورة عن املاءات المحتل يقابلها رضوخ حكومي"، فيما دعا المحكمة الاتحادية الى العمل بقوة لرد ذلك الطعن كونه جزء من سياسات خارجية تريد تكبيل البلد بديون يصعب تسديدها.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017، تم استكمالها بتنسيق ولقاءات مستمرة بين اللجنة المالية النيابية والحكومة، وكان آخرها لقاء أعضاء اللجنة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل يوم من التصويت عليها لبيان رأيه النهائي حول تعديلاتها"، مبيناً أن "الحكومة كانت راضية ومقتنعة على جميع المناقلات والإضافات التي حصلت ولم تبد اعتراضها عليها خاصة ما يتعلق بمستحقات محافظة البصرة والبترودولار".

وأضاف المالكي، "هناك لقاءات تجريها وزارة المالية والحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الأيام الماضية وما زالت مستمرة للتباحث عن القروض التي من المفترض أن يتم تقديمها للعراق"، لافتاً الى أن "بعض الاملاءات من قبل صندوق النقد والبنك الدولي أوجبت على العبادي الطعن بالموازنة وهي نفس الأسباب التي منعت الحكومة من إشراك اللجنة المالية في اللقاءات مع وفد صندوق النقد الدولي لعدم السماح بكشف خفايا تلك الاتفاقات".

وتابع، أن "البصرة تدفع اليوم ثمن تهاون وضعف الحكومة ورضوخها للأجندات الخارجية"، داعيا أبناء ومجلس المحافظة وممثليها الى "عدم السكوت عن هذه السرقات أو التهاون والسماح بتمرير هكذا قرارات ظالمة ومجحفة، والتي نعتقد أنها تمثل امتدادا لسرقات حدود المحافظة وميناء خور عبد الله ونهب ثرواتها".

وأكد المالكي على، "ضرورة أن يعي الشعب العراقي أن هناك املاءات لا تقل خطورة عن املاءات المحتل يتم فرضها على الحكومة يقابلها ضعف حكومي ورضوخ والتي يدفع ثمنها اليوم الشعب العراقي من حقوقه التي كفلها القانون والدستور"، داعيا المحكمة الاتحادية الى "النظر بعين المسؤولية لحقوق الشعب والعمل بقوة على رد الطعن المقدم من الحكومة كونه جزء من سياسات خارجية تريد تكبيل البلد بديون لن يستطيع العراق تسديدا مستقبلا بما يعرض السيادة العراقية للخطر".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، أمس الأول الأحد (12 آذار 2017)، عن تقديم الحكومة طعناً بعدد من بنود الموازنة المالية لعام 2017، مبينة أن الحكومة تطالب بإعادة الاستقطاعات من رواتب الموظفين إلى 4.8% بدلاً من النسبة التي أقرها البرلمان والبالغة 3.8%، فيما لفتت إلى عزمها استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتوجيه سؤال شفهي له بشأن الطعن المقدم.

نائب يتهم الحكومة بالرضوخ لـ"املاءات" خارجية والطعن بالموازنة

سياسة