الداخلية ترد على تقرير لـ"رايتس ووتش" وتنفي احتجاز صبية في مواقفها

ردت وزارة الداخلية، الأربعاء، على تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تضمن اتهامات للوزارة باحتجاز 1269 معتقلا بينهم صبية في ثلاثة سجون مؤقتة جنوب مدينة الموصل، وفيما أشارت إلى أن المحتجزين ليسوا فقط على ذمة قضايا "إرهابية"، نفت احتجازها صبية في المواقف التابعة لها.

السومرية نيوز/ بغداد

ردت وزارة الداخلية، الأربعاء، على تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تضمن اتهامات للوزارة باحتجاز 1269 معتقلا بينهم صبية في ثلاثة سجون مؤقتة جنوب مدينة الموصل، وفيما أشارت إلى أن المحتجزين ليسوا فقط على ذمة قضايا "إرهابية"، نفت احتجازها صبية في المواقف التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "إشارة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير والذي تطرق إلى بعض جوانب عمل وزارة الداخلية في قضية احتجاز أكثر من ألف شخص في مواقف بنينوى وبعض المعلومات الأخرى حول عمل الوزارة نود أن نوضح أن وزارة الداخلية جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتي تصدر عن السلطة القضائية حصراً وبحكم الوظيفية التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر لحين أكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين إلى جهات الطلب وفق للضوابط والأصول القانونية".

وأضافت الوزارة أن توجيهاتها "نابعة من توجيهات الحكومة العراقية والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين كما وان أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها".

وأوضحت أن "المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية بل في قضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية".

وأكدت الوزارة "عدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها وان كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى علما أن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية وبعد ذلك تتم إحالتهم إلى الجهات المختصة وفق للقانون".

وتابعت أن "هناك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وممثلة من كافة الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين"، مبينة أن "أن عملية توفير الغذاء والخدمات الطبية للموقوفين مستمرة بالتنسيق مع الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات ذات العلاقة ولم تؤشر حالات سلبية خلاف ذلك".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية باحتجاز 1269 معتقلا على الأقل، بينهم صبية لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما، في ثلاثة سجون مؤقتة بناحية القيارة جنوب الموصل، مشيرة إلى أن المحتجزين في ظروف "رهيبة" وتحت رعاية طبية "محدودة"، فيما كشفت عن وفاة أربعة سجناء على الأقل في حالات بدا أنها مرتبطة بغياب العلاج الطبي والظروف السيئة.

الداخلية ترد على تقرير لـ"رايتس ووتش" وتنفي احتجاز صبية في مواقفها

سياسة