مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها لاستجوابها في البرلمان وترفض سياسة "الابتزاز والتخوين"

السومرية نيوز/ بغداد

أبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، استعدادها لاستجوابها في مجلس النواب، مؤكدة امتلاكها "أدلة" تبرئها من الاتهامات، فيما أبدت رفضها إزاء ما سمتها سياسة "الابتزاز والتخوين" من خلال التصريحات الإعلامية.

وذكر بيان للمفوضية تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، أن "مفوضية الانتخابات تؤكد احترامها لإرادة الشعب العراقي وممثليه وهي عازمة على الدفاع عن إجراءاتها وعملها المهني الذي أدارت من خلاله العمليات الانتخابية السابقة وهي مستمرة بالعمل في هذا الجانب على الرغم من الظروف الصعبة".

وأضاف البيان أن "احترام المفوضية وتقديرها للإجراءات القانونية والدستورية التي يقوم بها مجلس النواب إلا أنها ترفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز والتخوين والتكذيب من خلال التصريحات الإعلامية التي تسهم في إثارة البعض من أبناء الشعب العراقي"، مبينا أن المفوضية "تدعو السيدة المستجوب لاتباع الطرق القانونية والتأسيس إلى ثقافة ووعي ديمقراطي مبني على أساس علمي صحيح، وليس محاولة استخدام بعض الألفاظ الجارحة".

وأوضح أن "المفوضية مع اتباع جميع الطرق الدستورية والقانونية وهي مستعدة للاستجواب كونها تحترم إرادة مجلس النواب ولديها الدفوعات والأدلة التي تبرئ ساحتها من الاتهامات وأمام الشعب العراقي وممثليه وتحت قبة البرلمان وان المفوضية ستنحني إلى إرادة مجلس النواب واحترام قراراته".

وتابع البيان أن المفوضية "دعت إلى عدم الانجرار للتصريحات الإعلامية وكان الأولى استخدام ما أتاح العمل القانون داخل قبة البرلمان والابتعاد عن استخدام بعض الألفاظ الجارحة في التصريحات الإعلامية"، مبينا أن "المفوضية تؤكد أنها ليست خائفة ولا مرعوبة من الاستجواب، بل العكس هي مستعدة على قدم وساق لحضور هذا الحدث واثبات قانونية إجراءاتها أمام ممثلي الشعب الذين سيكون لهم الكلمة الفصل في ذلك".

وأشار إلى أن "من يحاول إيقاف عمل المفوضية في اتباعها التكنولوجيا الحديثة في عملها والسير قدما في إجراءاتها للحد من محاولات البعض في عودة عملها التقليدي للاستفادة من خلال عمليات تلاعب بأصوات الناخبين، وهذا ما سعت له المفوضية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملها المستقبلي".

ولفت البيان إلى أن "المفوضية تدعو إلى الابتعاد عن سياسة الإثارة الإعلامية والوسائل التي تشم فيها رائحة التخوين والتكذيب وهذا ما لا تقبله المفوضية نهائيا وستحتفظ بحقها القانوني والدستوري في ذلك".

وكان عدد من النواب أعلنوا في وقت سابق، عن عزم البرلمان استجواب مفوضية الانتخابات خلال أيام، فيما لوحوا بإمكانية إقالة أعضائها.