نائبة تعتبر عدم إدراج تعديل قانون العفو دليلاً على وجود رفض لبعض فقراته

اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، السبت، عدم إدراج مشروع قانون تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب حتى الان دليلاً على وجود رفض لبعض فقراته، مشيرةً إلى وجود نقطتين خلافيتين بين اللجنة والحكومة بشأن تعديل القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، السبت، عدم إدراج مشروع قانون تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب حتى الان دليلاً على وجود رفض لبعض فقراته، مشيرةً إلى وجود نقطتين خلافيتين بين اللجنة والحكومة بشأن تعديل القانون.

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية النيابية استكملت تعديلاتها على مسودة مشروع قانون العفو العام وتم تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها على جدول الأعمال"، معتبرةً أن "عدم إدراج القانون حتى اللحظة هو دليل على وجود رفض وتحفظات سياسية على بعض فقرات القانون".

وأضافت نصيف، أن "هنالك بعض نقاط الخلاف بيننا وبين الحكومة والتي انحصرت في نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بالمشمولين بالعفو العام ممن استفادوا من قانون العفو الأسبق في عام 2008، حين نعتقد أن هنالك حاجة لشمول المستفيدين من عفو عام 2008 جميعا باستثناء من ارتكبوا جرائم إرهابية أما الجنح والجنايات البسيطة التي تمت تسويتها فمن الممكن شمولهم بالعفو".

وتابعت، "أما الأمر الآخر فيتعلق بقضية التزوير حيث أن النص الذي جاء الينا شمل من هم بدرجة مدير عام مع دفع بدل مالي عن المدة المتبقية لكننا رفضنا هذا الأمر"، مبينة أن "بعض أعضاء البرلمان سجلوا اعتراضهم على هذه التعديلات وطالبوا بالالتزام بالتعديل المرسل من قبل الحكومة إضافة لوجود أصوات أخرى رافضة لتعديلات الحكومة خاصة ما يتعلق منها بجرائم الخطف والفصل بين جرائم حصلت قبل أو بعض 10 حزيران 2014 أضافة إلى رفض بعض المواد المتعلقة بجريمة الإرهاب".

وأشارت نصيف إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تعلمنا بشكل رسمي برفض إدراج القانون على جدول الأعمال، لكن تأخير إدراجه رغم إرساله للرئاسة منذ وقت طويل يعطينا مؤشراً واضحاً بعدم وجود رضا عن التعديلات التي حصلت على مسودة مشروع القانون".

وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، اكد الخميس (30 اذار 2017)، أن مشروع قانون تعديل قانون العفو العام وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية سيطرحان للتصويت في جلسات مجلس النواب الأسبوع التالي، مشيراً إلى أن قانون العفو العام لم يشمل سوى 900 محكوم وموقوف من أصل أكثر من 10 آلاف تمت إحالتهم وفق المادة "4 إرهاب".

نائبة تعتبر عدم إدراج تعديل قانون العفو دليلاً على وجود رفض لبعض فقراته

سياسة