حمودي: الحكومة فشلت في قضية توفير الابنية المدرسية

دعا نائب رئيس البرلمان همام حمودي، السبت، الى إعداد فلسفة تربوية رسمية أساسها الانتماء للعراق وتعميق "قيم المحبة والتسامح والتكافل"، مؤكدا ضرورة استنفار الجهود لإعادة الاعتبار لمكانة المعلم وهيبته، فيما لفت الى أن الحكومة فشلت في قضية توفير الأبنية المدرسية.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس البرلمان همام حمودي، السبت، الى إعداد فلسفة تربوية رسمية أساسها الانتماء للعراق وتعميق "قيم المحبة والتسامح والتكافل"، مؤكدا ضرورة استنفار الجهود لإعادة الاعتبار لمكانة المعلم وهيبته، فيما لفت الى أن الحكومة فشلت في قضية توفير الأبنية المدرسية.

وقال حمودي في مؤتمر "حوار بغداد التربوي للتعليم الابتدائي"، الذي حضرته السومرية نيوز، "لابد أن تنطلق رؤيتنا للتعليم من عناصره الرئيسية الأربعة، وأولها إعداد فلسفة تربوية رسمية، أساسها الانتماء للعراق أرضاً وإنساناً"، مؤكدا "ضرورة تعميق قيم المحبة والتسامح والتكافل، والثقة بالنفس، وإشاعة روح التفاؤل والتفاني وحب العلـم والعمل، وهو ما نأمل ترجمته مما سيتم طرحه خلال هذا المؤتمر من أفكار ورؤى".

وأضاف حمودي، "ثانياً من نظرتنا للمناهـج الدراسية كقضية وطنية سيادية، يجب حفظ سلامتها من التأثيرات السياسية والشخصية، لتترجم هويتنا الوطنية وتجسد واقعنا العراقي بكل ما فيه من تنوع ثقافي وقومي وديني، وحقائق تاريخية لا يمكن تجاهلها"، موضحا أن "ذلك لا يمكن تحقيقه بغير تشريع قانوني ينظم أسس وآليات وضع المناهج التعليمية وطريقة تأليفها، وموجبات تعديلها أو تغييرها".

وتابع حمودي، "ينبغي علينا الاستفادة من التجارب الناجحة لكل الدولة التي تشابه واقعنا وتنوعنا وظروفنا، مع الاحتفاظ بخصوصيتنا العراقية"، مبينا أن "العنصر الثالث يتعلق بالمعلم، فهو ركيزة العملية التربوية برمتها بما يؤديه من رسالة سامية تقترب من مهمة الرسل الذين بعثهم الله هداية ونوراً وإصلاحاً للبشرية".

وقال حمودي، "من المؤسف أن الواقع الذي يعيشه المعلم اليوم لا يرتقي الى هذا المفهوم، ويستوجب من الجميع استنفار الجهود والإمكانيات لإعادة الاعتبار لمكانة المعلم وهيبته ودوره في صناعة الإنسان وبناء الأوطان"، داعيا الى "إقرار قانون حماية المعلم، وتفعيل قانون الخدمة التربوية، والضمان الصحي، ومنحه امتيازات إضافية لتحسين ظروفه المعيشية كالسكن الملائم، بجانب الاهتمام بتطوير مهاراته وخبراته عبر دورات محلية وخارجية".

ولفت حمودي الى أن "العنصر الرابع، فهو المباني المدرسية التي تنذر نسبة العجز الكبير فيها بكارثة حقيقية تهدد مستقبل أطفالنا في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني على نحو هائل، قد لا يجد ملايين الأطفال العراقيين بعد خمس سنوات صفاً دراسياً يحتضنهم"، محذرا من أن "ذلك يهدد بلدنا بسرطان الأمية الذي هو مصدر خراب ودمار لأي بلد يتفشى فيه".

وقال، "إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المادية المحدودة للدولة جراء انخفاض أسعار المشتقات النفطية والتكاليف الباهظة للحرب على الإرهاب ومعالجة آثارها التي أثقلت كاهل العراق بالتزامات كبيرة، فإن عدم القدرة على مواكبة الزيادة السكانية بالتوسع ببناء العدد الموازي من المدارس لاستيعاب التلاميذ الجدد، لابد أن تواجه بمبادرات وطنية شعبية".

وكان وزير التربية محمد إقبال أكد، في وقت سابق حاجة الوزارة الى مبالغ إضافية بغية النهوض بالعملية التربوية التي تعاني من مشاكل متعددة، مشيرا إلى خلو الموازنة العامة من التخصيصات للأبنية المدرسية فضلا عن تقليص المبالغ المخصصة للمستلزمات الدراسية.

حمودي: الحكومة فشلت في قضية توفير الابنية المدرسية

سياسة