التميمي: لن نسمح باستثمار الأجواء العراقية ونتابع ملف الرقابة الجوية بشكل كبير

أكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي، السبت، أن لجنتها لن تسمح باستثمار الأجواء العراقية، وشددت على ضرورة عدم تجاوز مدة الاستثمار خمس سنوات في حال دعت الضرورة لذلك، فيما أشارت إلى أن اللجنة تتابع ملف الرقابة الجوية بشكل كبير.

أكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي، السبت، أن لجنتها لن تسمح باستثمار الأجواء العراقية، وشددت على ضرورة عدم تجاوز مدة الاستثمار خمس سنوات في حال دعت الضرورة لذلك، فيما أشارت إلى أن اللجنة تتابع ملف الرقابة الجوية بشكل كبير.

وقالت التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "لجنة الخدمات البرلمانية لن تسمح باستثمار الأجواء العراقية"، مبينة أنها "ليست ضد القطاع الخاص والاستثمار لكن مصلحة البلد فوق كل شيء وان مجلس الوزراء بالتأكيد يدعم الإصلاح وأن هذا العمل مشترك مع مجلس النواب".

وأضافت التميمي أنه "في أسوأ الأحوال إذا ما دعت الضرورة إلى الاستثمار أو التشغيل المشترك فلابد أن يكون حسب القوانين الدولية المعمول بها في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا - IATA) وان المدة تكون حسب الحاجة ولا تزيد عن خمس سنوات".

وتابعت أنها تتابع "ومنذ سنتين وبشكل كبير ملف الرقابة الجوية ولم تكتف بذلك وبعثت العديد من الاستفسارات والأسئلة وأرسلت العديد من الكتب إلى المنشأة العامة للطيران المدني العراقي بخصوص هذا الأمر"، مبينة "أنني زرت عدة مرات مقر الرقابة الجوية من اجل الاستفسار من المراقبين الجويين".

وأوضحت التميمي أن "لجنة الخدمات البرلمانية استضافت وزير النقل لعدة مرات وقد وجهت سؤالا شفهيا قبل أسبوع عن هذا الأمر ولكن لم يتم لأسباب مبهمة في مجلس النواب فضلاً زيارتها إلى مكتب المفتش العام مع أعضاء من لجنة الخدمات للاطلاع على إجراءاتهم خلال الاجتماع الذي كان حاضراً فيه كافة المختصين بالرقابة الجوية".

وتساءلت التميمي "لماذا لم تعدل وزارة النقل رواتب المراقبين الجويين المحليين في السنوات السابقة علما أن راتب المراقب 600 دولار وراتب موظفي الشركة الأجنبية ١٧ ألف دولار للمراقب".

ودعت التميمي إلى "التنسيق بين (قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي) والمنشأة العامة للطيران المدني العراقي خاصة وانه في 29 حزيران 2016 تم الاتفاق على منح وزارة الدفاع العراقية قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار للمساعدة في حربهم ضد داعش وبعد التباحث مع القيادتين تبين أنهم سيقومون بتطوير وتحديث السابلة الجوية التابعة للجهات العسكرية".

وأكدت أن "العراق بلد في حرب مستمرة ضد الإرهاب والجهات السياسية من أطياف مختلفة"، مطالبة بـ"وضع خطط إستراتيجية لتحسين الواقع الخاص بالرقابة الجوية".

ولفتت التميمي إلى أن "العديد من شركات الطيران العربية والأجنبية أبدت استعدادها للعودة والمرور من خلال العراق، وهذا يوفر عليهم الوقود والوقت بسبب موقع العراق الجغرافي المتميز".

وزادت أن "جميع المشاكل والأخطاء واضحة وأسبابها سوء الإدارة السابقة وسيتم إعلان دراسة كاملة متضمنة المشاكل والحلول اللازمة"، لافتة إلى أن "كل ما ورد أعلاه يعد تأكيداً للإصلاح لذا يجب على كافة المعنيين الرجوع إلى لجنة الخدمات بخصوص أي موضوع يتعلق بالرقابة الجوية لعدم التداخل في الصلاحيات والارتقاء نحو الأفضل خدمة للصالح العام".

التميمي: لن نسمح باستثمار الأجواء العراقية ونتابع ملف الرقابة الجوية بشكل كبير

سياسة