القانونية النيابية تدعو الحكومة للتوقف عن اتهامها بشمول الخطف بقانون العفو

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن جرائم الخطف لم تكن مشمولة بالعفو العام، مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، فيما دعت الحكومة الى إعلان الجهات التي خطفت الشباب السبعة، والتوقف عن اتهام القانونية النيابية بشمول الخطف ضمن قانون العفو.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن جرائم الخطف لم تكن مشمولة بالعفو العام، مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، فيما دعت الحكومة الى إعلان الجهات التي خطفت الشباب السبعة، والتوقف عن اتهام القانونية النيابية بشمول الخطف ضمن قانون العفو.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب حضرته السومرية نيوز، إن "اللجنة خلال الفترة الماضية ناقشت سلسلة من القوانين المهمة ومنها العفو العام"، مبينا أن "الحكومة أرسلت الأسبوع الماضي لجنة من الوزراء الى اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات التي تريدها الحكومة في قانون العفو العام".

وأضاف السعدون، أن "المجتمعين ناقشوا تعديل قانون العفو العام من جميع الجوانب"، لافتا الى أن "عمليات الخطف التي تحصل الآن لم تكن مشمولة بالعفو العام وأي جريمة تحصل بعد 25 آب 2016 لم تكن مشمولة بقانون العفو العام".

وأوضح، أن "التعديلات التي وضعتها اللجنة تطبق العدالة وسيتم التصويت عليها خلال الأسبوع المقبل"، مبينا أن "اللجنة القانونية وصلت الى المناقشات النهائية حول قانون الانتخابات وطلبنا من هيئة الرئاسة عرضه الى التصويت أمام مجلس النواب، لان اللجنة القانونية أمامها مهمات صعبة وانجزنا قوانين مهمة".

من جانبه قال عضو اللجنة القانونية فائق الشيخ علي، أن "الحكومة ينبغي أن تقوم بواجبها وان تعلن عن الجهات التي خطفت الشباب السبعة قبل أيام"، مبينا أن "المختطفين تم تحريرهم لكن لا نعرف من الذي خطفهم".

وأشار الى أن "المختطفين القطرين تم تحريرهم ولكن لا نعرف من الذي خطفهم وكم من المبالغ التي دفعت"، مشددا على "ضرورة أن تتوقف الحكومة عن اتهام اللجنة القانونية في موضوع شمول الخطف ضمن قانون العفو العام".

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عالية نصيف أكدت، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على التعديل الأول لقانون العفو العام، مبينةً أن التعديل الأول للقانون لا يشمل جميع جرائم الخطف.

القانونية النيابية تدعو الحكومة للتوقف عن اتهامها بشمول الخطف بقانون العفو

سياسة