نائب: ضم معهد القضاء لمجلس القضاء الأعلى سينهي المحسوبية والولاءات الحزبية

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، الأربعاء، أن تصويت مجلس النواب على قانون فك ارتباط معهد القضاء بوزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الأعلى سيحل مشاكل فنية كثيرة ويقضي على "المحسوبية والولاءات الحزبية" أثناء التقديم على المعهد.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، الأربعاء، أن تصويت مجلس النواب على قانون فك ارتباط معهد القضاء بوزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الأعلى سيحل مشاكل فنية كثيرة ويقضي على "المحسوبية والولاءات الحزبية" أثناء التقديم على المعهد.

وقال بكر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى يعد من القوانين المهمة التي تم التصويت عليها داخل مجلس النواب"، مبينا أن "تمرير القانون سيحل مشاكل فنية كثيرة أبرزها أن الأسلوب السابق كان يعتمد على التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتوفير القضاة التدريسيين لتدريب الطلبة".

وأضاف بكر، أن "الطلبة الدارسين في معهد القضاء سينضمون الى مجلس القضاء أو الى الادعاء العام بعد تخرجهم، وبالتالي فان ضم معهد القضاء الى السلطة القضائية بعيدا عن وزارة العدل سيجعله بعيدا عن التأثيرات السياسية"، لافتا الى أن "الكثير من الشكاوى كانت تقدم ممن كانوا يرغبون بالانضمام الى معهد القضاء من المحسوبية ومراعاة الولاءات للأحزاب السياسية رغم عدم وصولنا الى نتائج نهائية بهذا الموضوع فان صح هذا الأمر فان إبعاده عن العدل وضمه للسلطة القضائية سينهي هذه الحالات التي قد تؤثر على عدالة ونزاهة القضاة المستقبلين".

وأكد بكر، أن "التصويت على قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية سيفك جميع ارتباطات المعهد بوزارة العدل سواء من النواحي الإدارية أو المالية والفنية".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء (23 أيار 2017)، على قانون فك ارتباط معهد القضاء بوزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الأعلى.

نائب: ضم معهد القضاء لمجلس القضاء الأعلى سينهي المحسوبية والولاءات الحزبية

سياسة