نائب يكشف عن فصل 300 موظف من وزارة العلوم والتكنلوجيا بسبب قرار المساءلة

كشف النائب كاظم الشمري، الخميس، عن فصل 300 موظف من ذوي الخبرات والشهادات العليا بوزارة العلوم والتكنلوجيا بسبب قرار المساءلة والعدالة، فيما دعا رئيس الوزراء الى التدخل شخصيا وايقاف تلك الاجراءات.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب كاظم الشمري، الخميس، عن فصل 300 موظف من ذوي الخبرات والشهادات العليا بوزارة العلوم والتكنلوجيا بسبب قرار المساءلة والعدالة، فيما دعا رئيس الوزراء الى التدخل شخصيا وايقاف تلك الاجراءات.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قائمة بأسماء 300 شخص وصلت من هيئة المساءلة والعدالة الى وزارة العلوم والتكنلوجيا"، مبينا ان "تلك الاسماء تضم شخصيات يحمل مانسبته منهم 90% شهادات عليا ماجستير ودكتوراه والبقية هم خبرات وكفاءات تخصصية بمجال عملهم".

وتساءل الشمري "هل من المعقول لدولة تشتكي من ضعف الخبرات وتدعي اتخاذها اجراءات لاستقطابهم من المهجر، اتخاذ هكذا قرارات طارده لما تبقى من تلك الخبرات في وقت تتمسك بشخوص همهم الوحيد هو الاثراء على حساب الوظيفة وتعميق الترهل الوظيفي دون منفعة للدولة؟"، لافتا الى انه "كان الاحرى قبل المضي بهكذا خطوات غير مدروسة وسياسة العقوبات الجماعية، العمل على دراسة السير الذاتية لهذه الاسماء خلال الفترة التي تلت تغيير نظام الحكم بعام 2003 وحتى يومنا هذا وماهي الانجازات التي تحققت بوجودهم ومدى نزاهتهم وتفانيهم بعملهم ومقارنتهم مع غيرهم من اسماء تم تعينها في وقت لاحق".

وتابع ان "مثل هكذا سياسات وقرارات تصدر بهذا الوقت وفي ظل دعوات تتعالى للمصالحة الوطنية وتصفير المشاكل والازمات ستمثل انعطافة خطيرة تنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي والسياسي بالبلد"، لافتا الى ان "محاربة هؤلاء بأرزاقهم وسمعتهم المهنية معناه طردهم الى خارج البلد وتحويلهم من عناصر منتجة في هذا الوقت الصعب الى مواد خام من الممكن ان تستقطبها الجهات المعادية للعراق او على الاقل التخلي عن تلك الكفاءات كي تذهب لخدمة دول اخرى".

ودعا الشمري رئيس مجلس الوزراء الى "التدخل شخصيا وايقاف تلك الاجراءات في خطوة لبناء الثقة بين المواطن والحكومة والانتقال الى دولة مؤسسات حقيقية دولة مواطنة تتعامل مع العراقيين على اساس مايقدموه للبلد"، محذرا من "الذهاب الى مجهول لاتحمد عقباه".

يشار إلى أن التحالف الوطني طالب في (1 اب 2016)، بالتعامل المهني مع قانون المساءلة والعدالة ورعاية المصالح العليا وحقوق ضحايا البعث.