بالوثيقة.. نائب يقدم مقترح قانون للتعليم الأهلي والأجنبي إلى رئاسة البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب عن كتلة الأحرار النيابية مازن المازني، السبت، عن تقديمه طلباً مرفقاً بتواقيع عدد من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لعرض مقترح قانون التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية للتصويت، مشيراً الى موافقة رئاسة البرلمان على الطلب وتحويله إلى لجنة التربية النيابية بغية استكماله وعرضه للقراءتين الاولى والثانية والتصويت عليه.

وقال المازني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهوريه واستناداً للبند (أولاً) من المادة (61) البند (ثالثاً) من المادة (73) و(34) الفقرة (رابعاً) (التعليم الخاص والاهلي مكفول وتنظم بقانون)، فقد تم تقديم طلب مرفق بمجموعة تواقيع إلى رئاسة البرلمان للتصويت على مقترح قانون التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية"، مبيناً أن "رئاسة البرلمان وافقت على الطلب وقامت بتحويله إلى لجنة التربية النيابية بصفتها اللجنة المختصة لعرضه للقراءتين الاولى والثانية والتصويت عليه".

وأضاف المازني، أن "القانون سيسعى إلى تطوير قطاع التربية والتعليم ورفده بالمستجدات التربوية والتعليمية والتقنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية الأهلية والحكومية في جميع أنواع التعليم، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تطوير التعليم في جمهورية العراق ونقل وتبادل الخبرات مع المؤسسات التربوية الاجنبية في هذا المجال"، موضحاً أن "القانون سيعمل على تشجيع المبادرات في مجال البحوث التربوية والاستفادة منها، وتطوير المنهاهج وطرائق التعليم، وتدريب المعلمين والمدرسين، وتطوير إدارة المؤسسات التعليمية، وتأمين فرص عمل جديده للعاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين ومدرسين وإداريين وغيرهم".

وتابع المازني، "كما سيعمل القانون على تأمين فرص تعليم نوعي متطور ومتنوع لمختلف شرائح المجتمع بما ينسجم مع حاجات التنمية وربط المغتربين في الخارج بوطنهم من خلال فتح مؤسسات تعليمية أهلية مناسبة لهم داخل العراق وخارجه وتأمين فرص التعليم المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع المشاركة الشعبية ورأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته في إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فعالية".