نصيف تتهم البنك المركزي بـ "الخروج" عن السياقات المهنية والقانونية

اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، السبت، البنك المركزي بـ"الخروج" عن السياقات المهنية والقانونية، محملةً اياه ما سمتها بـ "السياسة الخاطئة والبعيدة عن الأهداف المصرفية الحقيقية"، فيما طالبته بوضع حد لهذه "التجاوزات والإخفاقات" وتصحيح مساره فوراً.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، السبت، البنك المركزي بـ"الخروج" عن السياقات المهنية والقانونية، محملةً اياه ما سمتها بـ "السياسة الخاطئة والبعيدة عن الأهداف المصرفية الحقيقية"، فيما طالبته بوضع حد لهذه "التجاوزات والإخفاقات" وتصحيح مساره فوراً.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "البنك المركزي خرج عن السياقات المهنية والقانونية"، مبينة أن "التصنيفات الأخيرة هي لعبة جديدة مبتكرة لإضافة فساد بطرق ملتوية وممرات ضيقة أعطت اللجان المشكلة في التقييم شرعنة في الفساد والمساومة عبر جمع النقاط".

وأضافت، أن "هنالك مصارف أسست منذ شهور وكانت شركات تحويل مالي ومعظمها اقترضت الأموال لرفع رأس مالها، ليس لغرض بناء مؤسسات مصرفية تخدم المجتمع وتفعّل قسم الائتمان وإنما للاستفادة فقط من نافذة بيع العملة"، مشيرة الى انه "لا يمكن للمركزي أن يتباهى بدعم المنظمات العالمية في إطار التقييم كما يدعي، فماذا إذا اطلعت هذه المنظمات العالمية على حجم الفساد الموجود داخل أروقته".

وتابعت نصيف أن "المركزي هو من يتحمل هذه السياسة الخاطئة البعيدة عن الأهداف المصرفية الحقيقية التي تصب في خدمة المجتمع من خلال تشجيع المصارف على تقديم التسهيلات وتفعيل قسم الائتمان في دعم المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة التي تهدف الى رفع مستوى الاقتصاد العراقي"، داعية البنك المركزي الى "أن لا ينسى بأنه تحت إشراف ومراقبه مجلس النواب".

وطالب عضو اللجنة القانونية البنك المركزي، بـ "وضع حد لهذه التجاوزات والإخفاقات وتصحيح مساره فوراً، وبخلاف ذلك سنمضي بعد العطلة التشريعية بالسياقات الدستورية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف داخل قبة البرلمان، خصوصا أن هنالك تأييدات كثيرة بهذا الخصوص من قبل نواب ورؤساء لجان متخصصة في المجال الاقتصادي والمالي".

وكان مصدر في لجنة النزاهة النيابية كشف، اليوم الجمعة، أن المصارف المصنفة ضمن الفئة "C" في التصنيف الذي يعتزم البنك المركزي إعلانه "استحوذت" على الدولار خلال الفترة الماضية وحاولت "تشويه" سمعة البنك، مشيرا إلى أن تلك المصارف لم تلتزم بالشروط المصرفية العالمية.