كردستان ترد على العفو الدولية وتؤكد أن عمليات الإعتقال تخضع لتحقيقات دقيقة

ردت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، على اتهامات منظمة العفو الدولية بشأن إعتقال النازحين في الإقليم، مؤكدة أن تلك العمليات تخضع لتحقيقات دقيقة تستند الى معلومات أستخباراتية جوهرية.

السومريةنيوز/ أربيل
ردت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، على اتهامات منظمة العفو الدولية بشأن إعتقال النازحين في الإقليم، مؤكدة أن تلك العمليات تخضع لتحقيقات دقيقة تستند الى معلومات أستخباراتية جوهرية.

وقال رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية ديندار زيباري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في 3 حزيران 2017 نشرت منظمة حقوق الانسان تقريرا حول أعتقالات جديدة لهاربين مشتبة بهم انهم داعش من قبل حكومة اقليم كردستان، وإتهام الاخيرة بإساءة معاملة هؤلاء المحتجزين"، موضحا أنه "في حال تأكيد الادلة الجوهرية على ان المشتبه به بصفته متعاونا مع داعش او متعاطف معه فأن الاسايش ستقوم بطلب مذكرة اعتقال مع القاضي واستنادا الى الامر الممنوح يتم وضع الافراد في الحبس للمحاكمة".

واضاف انه "يسمح لجميع المتهمين أمكانية الاتصال بمحامين وافراد أسرهم لابلاغهم انهم قيد الاعتقال"، مشيرا الى ان "هذه العمليات تخضع لتحقيقات دقيقة تستند الى معلومات أستخباراتية جوهرية جمعت من قبل قواتنا وأجهزة المخابرات الاجنبية".

وتابع أن "هنالك عملية شاملة لجمع المعلومات الاستخبارية عن اي فرد وهو معيار طبيعي يطبق في مناطق الصراع الارهابي الذين هم في خضم التهديدات الخارجية والداخلية"، موضحا ان "حكومة الاقليم فرضت هذه الاجراءات لحماية كردستان من أعمال الارهاب المحتملة المشابهه لتلك التي يقوم بها تنظيم داعش في المجتمع الدولي".

واكد زيباري ان "اي فرد يثبت انه منتمي لداعش او تابع لها يسمح له بدخول اقليم كردستان سيكون لذلك اثر كارثي على الوضع الامني في كردستان"، لافتا الى ان "جميع الاعتقالات التي تقوم بها قوات الامن الكردية والاسايش يرفع تقارير فيها الى وزارة الداخلية في حكومة كردستان بموجب ألاوامر القانونية الصادرة عن الانظمة القضائية لحكومة الاقليم وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 (لعام 1969)".

وبين زيباري انه "اذا عثر على اشخاص ليس لديهم صلة مع داعش في مركز الاسايش المحلي، يتم اطلاق سراحهم ونقلهم الى مخيمات النازحين على الفور"، مضفا ان "جميع قضايا المحاكمات في اقليم كردستان تتبع لعملية محاكمة قضائية عادلة ومستقلة".

واكد ان "نظامنا القضائي هو ركيزة قوية وعادلة في ضمان التحقيق الشامل بقضايا الامن القومي وتقديم جميع المتهمين الى المحكمة في أطار الحماية الكاملة لحقوقهم القانونية وفقا للقوانين المعمول بها في اقليم كردستان كهيئة تنفيذية لن تتدخل في العمليات القضائية المستقلة في كردستان".

يذكر ان هيومان رايتس ووتش اعلنت، في 3 حزيران 2017، عن وجود حالات احتجاز جديدة ظهرت في إقليم كردستان نفذتها السلطات ضدّ رجال وصبية هاربين من الموصل للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، فيما اشارت الى ان هؤلاء تعرضوا لعمليات تعذيب واعتداء.

كردستان ترد على العفو الدولية وتؤكد أن عمليات الإعتقال تخضع لتحقيقات دقيقة

سياسة