نائب يحمل الحكومة مسؤولية عدم تفعيل قرار البرلمان بمحاسبة المشاركين بمؤتمرات خارجية

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الأربعاء، أن المؤتمرات الخارجية تقف خلفها "أهداف خطيرة"، محملاً الحكومة مسؤولية عدم تفعيل قرار مجلس النواب القاضي بمحاسبة كل من يشارك بتلك المؤتمرات التي قال إنها "تضر" بأمن البلد.

السومرية نيوز/ بغداد
رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الأربعاء، أن المؤتمرات الخارجية تقف خلفها "أهداف خطيرة"، محملاً الحكومة مسؤولية عدم تفعيل قرار مجلس النواب القاضي بمحاسبة كل من يشارك بتلك المؤتمرات التي قال إنها "تضر" بأمن البلد.

وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عقد المؤتمرات بالخارج ما هو إلا دليل على ضعف بعض القيادات الموجود بالأحزاب والتي تدعي بأنها أحزاب وطنية وتدعو إلى روح التسامح والوحدة والاستقرار العراقي"، مبيناً أن "الإصرار على عقد تلك المؤتمرات ما هو إلا دليل بأن الهدف الأساس خلف متبنيها هو تقسيم العراق والنيل من الحكومة والشعب العراقي".

وأضاف السعداوي، أن "مؤتمرات الخارج تقف خلفها أهداف خطيرة كثيرة، رغم أن قرار مجلس النواب واضح جدا بمنع عقد أي مؤتمرات خارج البلد واعتبارها خيانة وتآمرا على العراق والعملية السياسية"، داعيا الحكومة العراقية والقضاء إلى "تفعيل قرار البرلمان ومحاسبة كل من يشارك أو يساهم في تلك المؤتمرات".

وأوضح أن "قرارات مجلس النواب بحاجة إلى قرار تنفيذي قوي، بالتالي فعلى الحكومة استخدام صلاحياتها القانونية والتنفيذية بمحاسبة كل من يشارك بتلك المؤتمرات"، لافتاً إلى أن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها أية إجراءات بحق المشاركين بمؤتمرات تهدف للنيل من العراق وعدم استقراره".

وأكد السعداوي، أن "مشاركة قيادات سياسية عراقية بمؤتمر تشرف عليه أكثر من خمسة أجهزة مخابرات دولية وإقليمية وبوجود شخصيات مطلوبة للقضاء بجرائم إرهابية هو أمر غير مقبول لان سياسة الكيل بمكيالين يجب أن تنتهي إذا ما أردنا المضي ببناء عملية سياسية صحيحة".

وكان مصدر نيابي كشف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن عقد مؤتمر أنقرة الثاني في تركيا بحضور اغلب الشخصيات المشاركة بمؤتمر أنقرة واحد، مشيرا إلى أن المؤتمر سيستكمل مناقشة ما تم طرحه بالمؤتمر الأول.

وكشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الأربعاء، عن مشاركة نواب في مؤتمر "أنقرة2" المنعقد في العاصمة التركية، مطالبة الحكومة العراقية برفع دعوى ضدهم، فيما أشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع الحصانة عن أي نائب حضر المؤتمر.

يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في (30 نيسان 2017)، على قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيين بمؤتمرات خارج البلد، دون علم الحكومة، فيما تضمن القرار محاسبة أي مسؤول يخالف ذلك ويتم تقديمه الى القضاء.