نائب: حالة من الندم تعتري اغلب النواب بسبب الاستجوابات

كشف النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري، الجمعة، عن وجود حالة من الندم تعتري اغلب النواب نتيجة ما حصل من تداعيات وفراغ بالوزارات والمؤسسات بعد عمليات الاستجواب دون محاسبة "المفسدين"، معتبرا الاستجوابات التي حصلت لا تتعدى كونها "مضيعة للوقت ودمارا وتعطيلا للدولة".

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري، الجمعة، عن وجود حالة من الندم تعتري اغلب النواب نتيجة ما حصل من تداعيات وفراغ بالوزارات والمؤسسات بعد عمليات الاستجواب دون محاسبة "المفسدين"، معتبرا الاستجوابات التي حصلت لا تتعدى كونها "مضيعة للوقت ودمارا وتعطيلا للدولة".

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، "هنالك شعور وقناعة لدى اغلب النواب بان الاستجواب والإقالة للمسؤولين أصبحت غير مجدية وهنالك حالة ندم لان الاستجوابات التي تم التصويت عليها بالإقالة خلقت فراغا بالمؤسسات"، مبينا أن "النواب يشعرون بأنهم ارتكبوا خطأ ولم يصلحوا بل على العكس تسببوا بمشكلة اكبر أساءت وأثرت على تقديم الخدمات للمواطن".

وأضاف البديري، أن "وزارة المالية تمر بحالة تخبط كبير رغم أنها وزارة سيادية ونحن على أبواب الموازنة الاتحادية المقبلة وحتى اللحظة مازالت تدار بالوكالة ناهيك عن حالات العشوائية بعملها التي تسببت بالإرباك في صرف الرواتب او تخصيصات المشاريع وغيرها من الأمور الحيوية"، لافتا الى أن "نفس الامر ينعكس على وزارتي التجارة المرتبطة بالبطاقة التموينية والصناعة المرتبطة بالمشاريع الصناعية بالبلد".

وأوضح، أن "الإقالة تكون بسبب فساد أو تقصير وإيجاد بديل أفضل لإدارة المؤسسة مع محاسبة المقصر والمفسد لكن ما حصل هو أن المفسدين مازالوا يعملون بالسياسة وهم على أبواب تشكيل كتل سياسية للدخول بالانتخابات المقبلة والوزارات مازالت شاغرة ويدفع ثمن هذا التخبط المواطن العراقي"، متسائلا "أين ذهبت ملفات الفساد ولماذا لم يتم إرسالها الى القضاء والنزاهة لمتابعتها ومحاسبة المفسدين وأين ذهبت ملفات الفساد؟ وفي حال تم إحالتها ولم يحاسب احد فهذا معناه أن الاستجواب والإقالة لم تكن واقعية وفقط تسقيط سياسي ولا يوجد فساد لدى المسؤول الذي اقاله البرلمان!".

وأكد البديري، أن "هنالك حالة ندم نتيجة لتعطيل مؤسسات تنفيذية بدل إصلاح وضعها، وبالتالي فان أي استجواب ينبغي أن يسبقه إيجاد البديل لشغل المؤسسات كي لا تستمر حالة الفوضى بالوزارات والهيئات الشاغرة"، مشددا على أن "الاستجوابات التي حصلت لم تتعدى كونها مضيعة للوقت ودمار وتعطيل للدولة العراقية".

وكان عدة نواب أكدوا في أوقات ساقة على ضرورة متابعة ملفات الفساد وعدم اقتصارها على الاستجوابات أو الإقالة، داعين متابعة تلك الملفات عبر هيئة النزاهة والادعاء العام لاستعادة الثروات المسروقة ومحاسبة الفاسدين، فيما حذروا من قيام "بعض الأطراف" باستخدام الاستجوابات لـ"استمالة الجماهير" قبيل إجراء الانتخابات.