نائبة تطالب الحكومة بإيقاف العقود النفطية التي أبرمها الاقليم مع شركة روسية

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، الحكومة الاتحادية بإيقاف العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركة "روس نفط" الروسية، معتبرةً عدم موافقة أو استشارة الحكومة الاتحادية بشأن إبرام تلك العقود "تجاوزاً" على القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، الحكومة الاتحادية بإيقاف العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركة "روس نفط" الروسية، معتبرةً عدم موافقة أو استشارة الحكومة الاتحادية بشأن إبرام تلك العقود "تجاوزاً" على القانون.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "حكومة الإقليم أبرمت مجموعة من العقود النفطية مع شركة (روس نفط) الروسية بين شباط وحزيران من هذا العام دون موافقة أو حتى استشارة الحكومة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "ذلك يعد خرقاً سافراً للدستور وتجاوزاً على القانون وتلاعباً بثروات البلد".

وأوضحت، أن "التعاقدات تضمنت اتفاقيات نفطية وعقد تجهيزات نفطية ومذكرة مفتوحة"، مبينةً أن "جميع هذه التعاقدات لم يتم الكشف عن تفاصيلها وبنودها، كما ان الحكومة الاتحادية لم تخاطب حكومة الإقليم بشأن هذه التعاقدات التي تعد تجاوزاً على سلطاتها وصلاحياتها لكونها تتعلق بثروات البلد، علماً بأن النفط الذي يتاجر به البارزاني قد يكون مستخرجاً من مناطق تابعة للحكومة الاتحادية".

وتابعت، "ما الجدوى من منح الإقليم حصة من الموازنة الاتحادية وفقاً لحجم صادرات الإقليم عبر شركة سومو إذا كانت حكومة الإقليم تتعاقد كيفما تشاء مع الشركات العالمية"؟، متساءلة عن "مكان ذهاب عائدات هذا النفط في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الأحزاب الكردية المعارضة لسياسات البارزاني تطالب بالشفافية في ملف نفط الإقليم وتتهم سلطة الإقليم بتهريبه والاستحواذ على عائداته".

وطالبت نصيف الحكومة الاتحادية بـ"التحرك بشكل سريع لإجبار الإقليم على إيقاف هذه العقود، والضغط على الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية لإلزامه بعدم التعاقد مع الإقليم دون المرور بالحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها التصرف بثروات البلد".

وأعلنت شركة "روس نفط، الثلاثاء (21 شباط 2017) أنها وقعت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء النفط الخام منها، وذلك ضمن اتفاق للتعاون في مجال التنقيب، واستخراج النفط، واللوجستيك، إلى جانب التجارة بموارد الطاقة.

نائبة تطالب الحكومة بإيقاف العقود النفطية التي أبرمها الاقليم مع شركة روسية

سياسة