نائب يدعو التحالف الوطني لمناقشة ورقة التسوية مع المشاركين بمؤتمر 13 تموز

السومرية نيوز/ بغداد
حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، من رضوخ التحالف الوطني للضغوط الدولية والتفاوض مع شخصيات مطلوبة للقضاء، داعيا التحالف لمناقشة ورقة التسوية مع الشخصيات السياسية التي حضرت مؤتمر 13 تموز.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشروع التسوية تم التريث به خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال بمعارك تحرير الموصل"، مبينا ان "التسوية تم اعادة طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات التحالف الوطني الاخيرة".

واضاف جعفر، ان "مانتخوف منه ان تكون التسوية مع الوجوه الكالحة التي خرجت بمؤتمر اربيل من المطلوبين للقضاء ومن تسببوا باحتلال داعش لمناطق عديدة وماتلاها من دمار وخراب"، لافتا الى ان "الهيئة القيادية للتحالف طرحت موضوع التسوية ودرسته لكن لم يتم وضع الية تنفيذها، وهنالك جدية باعادة النظر والاهتمام فيها كحل لمشاكل البلد لمرحلة مابعد داعش بعد اعلان تحرير الموصل".

وتابع ان "هنالك شخصيات ينبغي طردها من الدولة العراقية والعملية السياسية وان يكون الحوار مع من وقف ضد داعش ودافع عن بلده"، محذرا من "تؤثر الضغوط الدولية على موقف التحالف الوطني او بعض قياداته وان يستجيب لمطالب دول بدل الاستجابة لمطالب من كانوا في ميدان القتال، ويتم الجلوس والتفاوض مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وهو امر لن نسمح به"، لافتا الى ان "الهيئة القيادية طرحت من جديد موضوع التسوية خلال اجتماعها الخميس الماضي وتركت امر وضع اليات تطبيقها لاجتماعات الهيئة العامة والسياسية".

واكد جعفر، على "ضرورة طرح التسوية والتفاوض من قبل التحالف الوطني مع الشخصيات الوطنية والسياسية التي حضرت مؤتمر بغداد الوطني في الثالث عشر من تموز الحالي كونه ضم شخصيات وطنية قاتلت في الميدان ورفضت جميع الافكار الطائفية والداعية للتقسيم بعكس باقي المؤتمرات التي احتضنت شخصيات مطلوبة للقضاء وكانت سببا في احتلال داعش لمناطقهم".

واكد النائب عن اتحاد القوى محمود المشهداني، في (8 تموز 2017)، أن مؤتمر بغداد الوطني الذي عقد في، ( 13 تموز 2017) ، لا يخضع لإرادات خارجية، عاداً المؤتمر هدية لأهالي المناطق المنكومة وللدماء التي سالت من أجل تحريرها.

وعقد عدد من قادة تحالف القوى، في (14 تموز 2017)، مؤتمرا مماثلا في أربيل دعوا فيه إلى إطلاق حملة وطنية وإقليمية ودولية لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش".

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.