الوركاء النيابية تتهم "شخصيات" بالحشد بمحاولة "استغلال" مواقعها لتحقيق تغيير ديمغرافي بالحمدانية

اتهمت كتلة الوركاء النيابية، السبت، "شخصيات" في الحشد الشعبي بمحاولة "استغلال" مواقعها والوقت من أجل تحقيق تغيير ديمغرافي في قضاء الحمدانية جنوب شرق مدينة الموصل، موضحةً أن إزالة بعض المنازل في الحمدانية تم وفق قرار يجيز لرئيس أية وحدة إدارية إزالة التجاوزات على أراضٍ حكومية".

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت كتلة الوركاء النيابية، السبت، "شخصيات" في الحشد الشعبي بمحاولة "استغلال" مواقعها والوقت من أجل تحقيق تغيير ديمغرافي في قضاء الحمدانية جنوب شرق مدينة الموصل، موضحةً أن إزالة بعض المنازل في الحمدانية تم وفق قرار يجيز لرئيس أية وحدة إدارية إزالة التجاوزات على أراضٍ حكومية".

وقال رئيس الكتلة النائب جوزيف صليوا في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الادعاء بوجود عمليات تغيير ديمغرافية تحصل في قضاء الحمدانية هو أمر غير صحيح وباطل"، مشيراً إلى أن "هناك مبالغات بما تم طرحه والقانون طبق على الجميع".

وأضاف صليوا، أن "هناك بعض الشخصيات في الحشد الشعبي تريد استغلال مواقعها والوقت من أجل تحقيق تغيير ديمغرافي في المنطقة، رغم أنه أمر مخالف للدستور والقوانين الوضعية"، موضحاً أن "أبناء المكون الشبكي يريدون بناء منازل لهم على أراضٍ تابعة للمجلس البلدي في تجاوزات غير قانونية".

وتابع، أن "السماح لهم بالبناء والبقاء في تلك المنازل فانها سوف تبقى لهم وسيطالبون باستملاكها مما سيخلق تغييرا ديمغرافيا ضمن تلك المناطق وسيعمل الآخرون بنفس الطريقة وهو أمر لن نسمح به أو نريده"، مبيناً أن "إزالة تلك المنازل تم وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 الساري المفعول والذي يجيز لرئيس أية وحدة إدارية إزالة التجاوزات على أراضٍ حكومية".

وكان النائب التركماني نيازي معمار اوغلو اتهم، اليوم السبت (5 اب 2017)، قائممقام قضاء الحمدانية بهدم دار أحد المواطنين الشبك بدون أمر قضائي، معتبرا أن القائممقام يهدف لعدم إبقاء أي مواطن من خارج المكون المسيحي، فيما طالب قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري بـ"الاعتذار" لصاحب الدار كونه حضر عملية هدم الدار.

الوركاء النيابية تتهم "شخصيات" بالحشد بمحاولة "استغلال" مواقعها لتحقيق تغيير ديمغرافي بالحمدانية

سياسة