السومرية نيوز/
بغداد
صوت
مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قرار لمعالجة الأوضاع الحالية في
محافظة البصرة، كذلك صوت على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات "الإرهابية"، فيما أصدر توجيها بتفعيل إجراءات إدارة النفايات.
وقال
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
حيدر العبادي"، مضيفاً أنه "استعدادا للبدء بإعادة الإعمار صوت مجلس الوزراء على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية وتنفيذ مسح الأضرار وتقييم الاحتياجات".
وأشار البيان، إلى أنه "تم التصويت على قرار لمعالجة الأوضاع الحالية في محافظة
البصرة والمساهمة في تحسين الوضع الخدمي لتقليل معاناة أهل البصرة، حيث تم اتخاذ مجموعة إجراءات لمعالجة أوضاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية المتلكئة في قطاعات البلديات، والماء والمجاري والكهرباء، والصحة، وكذلك المشاريع الاستثمارية وإيجاد السبل لدعمها وتذليل المعوقات، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملفات النزاهة المتلكئة ولجان من
ديوان الرقابة المالية لتدقيق كافة مراحل إحالة المشاريع".
وبين أنه "تم التصويت على إقرار توصية لجنة
الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 والامر الديواني رقم 15 لسنة 2017 مع قيام اللجنة المذكورة آنفا باجراء المراجعة الدورية لجميع القوائم والمعلومات المتعلقة بالبضائع والمواد المنتجة في جمهورية
العراق والمملكة الاردنية الهاشمية بما يخدم القطاعين الصناعي والزراعي في العراق".
لافتاً إلى، "التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع
الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية
كوريا الجنوبية"، موضحاً أنه "تم التصويت على عدم شمول المواد الاستيرادية الداخلة لمشروع ماء البصرة بالكمارك وذلك لشمولها بقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 واتفاقية القرض المصادق عليها".
وأضاف أنه "في موضوع استهداف أبراج الكهرباء وجه مجلس الوزراء بزيادة الحماية لخطوط النقل إضافة الى تخصيص 1،3 مليار دينار عراقي من تخصيصات الطوارىء إلى وزارة الكهرباء لإعادة إصلاح الخطوط التي يستهدفها الإرهاب وللحالات التي تمت من 1-1-2017 والى نهاية العام، وتخول الوزارة بالصرف بعد قيام
ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق كل حالة".
وأوضح، أنه "في إطار دعم بذور الحنطة والشعير صوت مجلس الوزراء بالموافقة على قيام
وزارة الزراعة باعتماد نسبة 70 بالمائة من الكلفة الكلية لبذور الحنطة والشعير اسوة بالموسم الزراعي السابق، شريطة ان تتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين لعام 2017، ويتحمل صندوق دعم البذور 50 بالمائة من دعم مكافأة الرتبة".
وتابع بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "تمت مناقشة موضوع الكهرباء والمشتقات النفطية في
محافظة نينوى وايجاد الحلول المناسبة لتوفير المشتقات النفطية لغرض الكهرباء"، مبيناً أن "مجلس الوزراء أصدر توجيها بتفعيل إجراءات إدارة النفايات بما في ذلك فتح مجالات الاستثمار في هذا المجال".
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية.