العبادي يتهم المسؤولين في كردستان بـ"الاستيلاء" على ما...

اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، المسؤولين في إقليم كردستان بـ"الاستيلاء" على ربع النفط العراقي المنتج، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية وجهت أجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها بشأن مصير أموال نفط الإقليم وعدم دفع الرواتب في كردستان لكن المسؤولين بالإقليم كانوا يرفضون عمل أجهزة الرقابة والنزاهة و"يعتبرونه تدخلاً".

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، المسؤولين في إقليم كردستان بـ"الاستيلاء" على ربع النفط العراقي المنتج، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية وجهت أجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها بشأن مصير أموال نفط الإقليم وعدم دفع الرواتب في كردستان لكن المسؤولين بالإقليم كانوا يرفضون عمل أجهزة الرقابة والنزاهة و"يعتبرونه تدخلاً".

وقال العبادي في كلمة وجهها إلى العراقيين وتابعتها السومرية نيوز، "أوجهُ كلامي لأبناء شعبنا الكردي خاصة: اسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب أموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا أي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق .. لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الإقليم رغم تخفيضها إلى مستويات دُنيا مع أنهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان في الإقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهضة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها".

وأضاف العبادي مخاطباً الكرد، "اسألوا مسؤولي الإقليم: لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لا يسمحون للرقابة المالية على الأموال العامة".

وأوضح، أن "هذه التساؤلات عن مصير أموال نفط الإقليم وعدم دفعهم الرواتب طرحناها على مسؤولي الإقليم عدة مرات، ووجهنا أجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها ولكنهم، وبحجة استقلالية الإقليم، كانوا يرفضون عمل أجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلا، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الإدارة".

وتابع، أن "هذه الحقائق رغم اننا طرحناها في السابق للعلن عدة مرات الا اننا لم نكن نركز عليها إعلاميا ولم نرغب الدخول بحرب إعلامية حرصا منا على الوصول لحلول منصفة وعادلة تحفظ المال العام وحقوق المواطنين وضمن الأطر الدستورية والقانونية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مؤكداً "لا يجوز أن تكون الأموال العامة ملكا للأشخاص والأحزاب وان تدفع الرواتب والهبات للانصار ويترك باقي المواطنين".

العبادي يتهم المسؤولين في كردستان بـ"الاستيلاء" على ما يعادل ربع النفط العراقي المنتج

سياسة