الخدمات النيابية: إلغاء المفتشين رسالة سيئة بأن البرلمان يقف مع الفاسدين

اعتبر رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ناظم الساعدي، الأربعاء، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "مخيب للآمال" ويوصل رسالة سيئة للشارع بأن البرلمان يقف مع الفاسدين، داعيا البرلمان الى إعادة النظر فيه، فيما تساءل ما الفائدة من معاقبة الجهة الفاسدة بعد ضياع الأموال وعدم الحفاظ عليها؟.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ناظم الساعدي، الأربعاء، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "مخيب للآمال" ويوصل رسالة سيئة للشارع بأن البرلمان يقف مع الفاسدين، داعيا البرلمان الى إعادة النظر فيه، فيما تساءل ما الفائدة من معاقبة الجهة الفاسدة بعد ضياع الأموال وعدم الحفاظ عليها؟.

وقال الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، "هنالك خيبة أمل كبيرة تولدت لدينا بعد قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوقت الذي أطلق فيه رئيس الوزراء حملة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "مكاتب المفتشين هي احد الأذرع المهمة لمكافحة الفساد".

وأضاف الساعدي، أن "قرار البرلمان لابد من إعادة النظر به، وماذا ما كان هنالك خلل بأداء المفتشين العموميين، فهو نابع عن قرار بريمر الذي مضى عليه فترة زمنية طويلة، وبالتالي فوجئنا بتعديل هذا القانون وتشريع قانون جديد يتلاءم مع الوضع"، لافتا الى أن "هذا القرار يمثل رسالة سيئة تصل الى الشارع بان البرلمان يقف الى صف الفاسدين والداعين لتحجيم الدور الرقابي بهذا الوقت".

وأعتبر الساعدي، أن "المفتشين لديهم خبرات بالعمل مع مجلس النواب والتعاون لكشف الكثير من القضايا التي منعت سرقة وهدر مليارات الدنانير"، مشيرا الى أن "عمل المفتشين هو عمل وقائي كونه يعتبر رقابة أولية قبل إتمام الصفقات الفاسدة أو ضياع الأموال، وهي عملية سابقة وليست لاحقة كعمل ديوان الرقابة المالية".

وتساءل الساعدي، "ما الفائدة من معاقبة الجهة الفاسدة بعد ضياع الأموال وعدم الحفاظ عليها؟".

وكان مجلس النواب صوت، الاثنين (27 تشرين الثاني 2017)، من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

الخدمات النيابية: إلغاء المفتشين رسالة سيئة بأن البرلمان يقف مع الفاسدين

سياسة