الفضيلة: لا يجوز تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لأنه يخالف الدستور

اكدت كتيلة الفضيلة النيابية، السبت، انه لا يجوز تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لانه مخالفة للدستور العراقي، مشيرة الى ان تحديد موعد انتخابات البرلمان في شهر ايار ٢٠١٨ ملزم ولا يجوز تغييره.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت كتيلة الفضيلة النيابية، السبت، انه لا يجوز تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لانه مخالفة للدستور العراقي، مشيرة الى ان تحديد موعد انتخابات البرلمان في شهر ايار ٢٠١٨ ملزم ولا يجوز تغييره.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمه في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الدستور يلزم البرلمان بالمصادقة على موعد الانتخابات في شهر آيار ٢٠١٨"، مبينا ان "تحديد موعد انتخابات البرلمان في شهر ايار ٢٠١٨ ملزم و لا يجوز لمجلس النواب الاجتهاد او التبديل لذلك الموعد".

واضاف طعمه، أن "قانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ في المادة (٧) منح حق المصادقة للبرلمان على الموعد المقترح من مجلس الوزراء، وفي نفس الوقت حددت المادة (٥٦) من الدستور اجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وحيث ان نهاية الدورة الانتخابية الحالية تكون في ٣٠-٦-٢٠١٨ فأن موعد الانتخابات للبرلمان الجديد لا يتجاوز ١٥-٥-٢٠١٨".
وتابع طعمه، أن "المادة (١٣) من الدستور نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور) بمعنى لا يجوز ان يشرع البرلمان قانوناً يتضمن تحديد موعد لانتخابات البرلمان القادم يتجاوز تاريخ (١٥-٥-٢٠١٨)".

واوضح طعمه، "كذلك لا يجوز تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لأن في ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (٥٦)- اولا (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له و تنهتي بنهاية السنة الرابعة".

واكد النائب عن تحالف القوى العراقية بدر الفحل، امس الجمعة، ان تحالفه سيعمل على اعادة تقديم طلب لتأجيل الانتخابات بجلسة يوم غد السبت، مشيرا الى ان تحديد الموعد للانتخابات بحاجة الى حصول توافق بين التحالف الوطني والقوى والكردستاني.

وكان مجلس النواب فشل بجلسته التي عقدت امس الخميس، على التصويت السري على تحديد موعد لاجراء الانتخابات المقبلة بعد انسحاب التحالف الوطني احتجاجا على التصويت السري.

الفضيلة: لا يجوز تشريع قانون يمدد عمل البرلمان لأنه يخالف الدستور

سياسة