نصيف: رئاسة البرلمان اتبعت أسلوبا غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة

اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، رئاسة البرلمان باستخدام ملف الاستجوابات لـ"تصفية"حساباتها السياسية، معتبرة أن الرئاسة اتبعت أسلوبا غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي من خلال تحديد موعد التصويت على القناعة من عدمها بأجوبته أثناء غياب النائب القائم بالاستجواب.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، رئاسة البرلمان باستخدام ملف الاستجوابات لـ"تصفية"حساباتها السياسية، معتبرة أن الرئاسة اتبعت أسلوبا غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي من خلال تحديد موعد التصويت على القناعة من عدمها بأجوبته أثناء غياب النائب القائم بالاستجواب.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "من المؤسف أن هيئة رئاسة مجلس النواب باتت تستخدم ملف الاستجوابات كوسيلة لتصفية حساباتها السياسية، أي أن الدور الرقابي للمجلس بات أداة لتسقيط خصومها (هيئة رئاسة البرلمان) السياسيين فقط"، محذرة من أن "هذا مؤشر خطير على انحدار عمل هيئة الرئاسة وانتقائيتها الواضحة في الاستجوابات".

وأضافت، أن "هيئة الرئاسة اتبعت أسلوبا غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة من خلال تحديد موعد التصويت على القناعة وعدم القناعة أثناء غياب النائب القائم بالاستجواب، بالإضافة الى إعطائنا مواعيد كاذبة في إعادة التصويت على القناعة وعدم القناعة، ولا نعرف ما الهدف من إنقاذه بالرغم من أن ملفات استجوابه تتعلق بقضية تخص حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الغذائي".

وأوضحت نصيف، أن "هذا الأسلوب هو إخلال بالقسم الذي أقسمته هيئة الرئاسة وتنصل عن مسؤوليتها الشرعية والقانونية أمام الشعب العراقي بعد أن جعلت الدور الرقابي وسيلة لتحقيق أهدافها وغاياتها الخاصة، ونأمل أن تتراجع عن هذا السلوك الذي يسيء الى السلطة التشريعية ويزعزع ثقة الناس بها".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أعلنت، في (1 كانون الأول 2017)، عن موعد الاستجواب الثاني لوزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، فيما تحدثت عن وعود لرئيس البرلمان بشأن الاستجواب.

نصيف: رئاسة البرلمان اتبعت أسلوبا غير قانوني لإنقاذ وزير التجارة وكالة

سياسة