الصيادي: الموازنة اصبحت اخطبوطا ودخلت فيها المؤامرات والصفقات السياسية

 السومرية نيوز/ بغداد
وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، الموازنة العامة للبلاد بأنها "اخطبوطا"، مشيرا الى دخول مؤامرات وصفقات سياسية لاقرارها، فيما اوضح أنها بشكلها الحالي "موازنة لسرقة ثروات وعمر دولة عمرها سبعة الاف سنة".

وقال كاظم الصيادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إن "الموازنة اصبحت عبارة عن اخطبوط لقتل الشعب العراقي ودخلت المؤمرات والصفقات السياسية فيها"، مبينا ان "الحكومة ارسلت الموازنة المعدلة ولم تضع فيها الحقوق التي طالبنا بها ان تكون حصة المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات على كل برميل نفط مصدر، اضافة الى نسبة من واردات المنافذ الحدودية وان تتوقف السرقات من مزاد العملة".

واضاف الصيادي، ان "العبادي وكما يبدو لايسمع صرخات الفقراء او مرضى الامراض السرطانية في البصرة التي اصبحت محافظة منكوبة واصبحت بعض العوائل لاتحصل على وجبة العشاء"، ممعتبرا أن الحكومة "انشغلت باعداد موازنة موادها من 6 الى 16 تركز على اقرار الديون ورهن النفط للشركات الاستعمارية وليست الاستثمارية والتي تجعلنا بحاجة الى تاميم جديد منها".

وتابع ان "الامر الاخر يرتبط بالمادة العاشرة ثانيا حيث ان كل التقارير تتحدث عن النفط المصدر من الاقليم هو 900 الف برميل نفط يوميا لكن ما وضع بالموازنة هو 250 الف برميل فقط وهذا معناه مشاركة بسرقة بثروات الشعب ناهيك عن مخصصات البيشمركة واصرار الكرد عليها رغم ان الجميع يعلم ان القوات الامنية هي واحدة ولا توجد قوات على نسب سكانية وان حصل هذا الامر للاقليم فعلينا اعطاء 400 الف مقاتل لمحافظة البصرة وفق النسب السكانية فاما العدالة او لانريد هكذا موازنة منحازة لطرف".

واشار الصيادي الى ان "الامر المثير للسخرية ان الحكومة وضعت سابقا ضريبة الهاتف الجوال وقبلنا بها لكنها جاءت اليوم في المادة الثالثة (أ) لتضع ضريبة 10% على المولات وصالونات الحلاقة ويبدو ان الحكومة لاتستحي كي تحاول استكمال موازنتها من حلق الرجل للحيته او تسريح المراة لشعرها".

وشدد الصيادي على وجوب ان "تكون الموازنة عادلة وان تمنح للمحافظات المنتجة قيمة الدولارين بدل الخمسة كاقل تقدير بعد ان شعرنا بالياس من انصاف الحكومة للمحافظات المنتجة للنفط وان يتم منح حقوق المفسوخة عقودهم"، معتبرا ان "الموازنة بشكلها الحالي هي موازنة لرسرقة ثروات وعمر دولة عمرها سبعة الاف سنة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اعلن بجلسة البرلمان التي عقدت الاحد ( 11 شباط 2018) عن ارسال الحكومة نسخة معدلة من الموازنة الى مجلس النواب.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، وتدور حوله خلافات كبيرة بشأنها والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المحررة.