المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية قرار الغاء عضوية النائب محمد الطائي

 السومرية نيوز/ بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية قرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضوية النائب محمد الطائي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى محمد ماشي الطائي للطعن بقرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضويته".

وتابع أن "المحكمة توصلت إلى أن القرار صدر خلافاً لما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 49 لسنة 2007، والمادة 18 من نظامه الداخلي".

وبين أن "المحكمة قررت الغاء قرار مجلس النواب استناداً إلى المادة 93/ ثالثاً من الدستور التي تنص على أن اختصاصها يتضمن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية".

وكان مجلس النواب قد قرر في 25 ايار 2017، إقالة النائب عن كتلة المواطن محمد الطائي وذلك لتجاوز غياباته الحد المسموح قانونياً، فيما لجأ النائب المذكور الى القضاء للطعن في القرار.

يذكر أن رئيس البرلمان سليم الجبوري وجه، في (26 اذار 2017)، انذاراً اخيراً إلى سبعة نواب من بينهم محمد الطائي لتجاوز غياباتهم الحد المقرر.