صحيفة تكشف عن حراك جديد للكرد.. منصب رئيس البرلمان بدلا من رئاسة الجمهورية

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت صحيفة العربي الجديد القطرية، الثلاثاء، عن تحرك كردي جديد، مشيرة الى ان المسؤولين الكرد سيطالبون بمنصب رئيس البرلمان المقبل بدلاً من منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته السومرية نيوز، ان"هناك حراك جديد للمسؤولين الكرد في أربيل والسليمانية والذي يتلخّص في طلب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني من حزبه، المطالبة بمنصب رئيس البرلمان المقبل بدلاً من منصب رئاسة الجمهورية بسبب القوانين المهمة والحساسة التي ينتظر إقرارها أو التي تمّ الاتفاق على ترحيلها منذ أيام، إلى الدورة البرلمانية الجديدة".

واضافت الصحيفة ان "برهم صالح اجرى مؤخرا اتصالات مع قيادات عراقية بعد انقطاع دام لأكثر من عامين"، مشيرة الى ان "هذه الاتصالات تفسر على أنها مخطط لتولي صالح منصباً مهماً ضمن الحكومة الاتحادية في بغداد".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في في الحزب الديموقراطي الكردستاني قوله ان "اجتماعاً عُقد أخيراً في منتجع صلاح الدين في أربيل، ضمّ قيادات كردية بارزة بحضور مسعود البارزاني، ناقش ذلك وبشكل مستفيض".

وتابعت الصحيفة ان "قرار مسعود البارزاني وفقاً للتسريبات، يتضمن إبلاغ الكتل السياسية الكردية بالمطالبة بشغل منصب رئيس البرلمان، بدلاً عن رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية المقبلة، مع العمل على وضع هذا الشرط اساسا للتفاوض مع الطرف الفائز في الانتخابات لتمكينه من تولي رئاسة الحكومة، بحسب ما ستفرزه نتائج انتخابات أيار المقبل".

من جهته، اعتبر مصدر كردي، ان "هذا القرار استراتيجي، فهناك قوانين ترسيم حدود الإقليم والمناطق المتنازع عليها والنفط والغاز ومجلس الاتحاد وقانون القضاء والبيشمركة، وتفاصيل أخرى تتعلق بالإقليم، وكلّها تمر عبر البرلمان المقبل"، مشيراً إلى أنّ "القيادات العربية السنية والشيعية في بغداد تعي ذلك وتدرك سبب مطالبة الكرد بالمنصب، وهذا ما قد يعقّد الموضوع ويطيل في أمد تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً إذا ما علمنا أنّ السنة يرفضون التخلّي عن منصب رئيس البرلمان".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله إن "تلك التسريبات صحيحة، وجار النقاش فيها منذ أيام، لكنها حتى الآن لم ترقَ لتكون خطة أو قرارا كرديا موحّدا، وهناك رأيان في البيت الكردي، والأقوى أنهم يريدون البرلمان".

وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه، "أعتقد أنّ الكتل السنية أقوى انتخابياً، لذلك سيحصلون على المنصب باستحقاق، لكن إذا كان هناك توافق وصفقات، فهذا بحث آخر".

ودأبت الخارطة السياسية في العراق، منذ عام 2004، على أن تكون رئاسة الجمهورية للأكراد، وهو منصب فخري بلا صلاحيات تُذكر، بينما يكون البرلمان من حصة العرب السنة، ورئاسة الوزراء للعرب الشيعة.