العدل تصدر بياناً بشأن نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية

أعلنت وزارة العدل، الخميس، أنها في المراحل النهائية لإعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية التي ستتضمن نشر قانون موازنة المالية لعام 2018 دون مصادقة رئيس الجمهورية، مبينةً أن دائرة الوقائع العراقية أنهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، أنها في المراحل النهائية لإعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية التي ستتضمن نشر قانون موازنة المالية لعام 2018 دون مصادقة رئيس الجمهورية، مبينةً أن دائرة الوقائع العراقية أنهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر.

وقالت الوزارة، إنها "في المراحل النهائية لإعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) والتي سيتم نشر قانون موازنة عام 2018 فيها بمضي المدة القانونية ومن دون مصادقة رئيس الجمهورية، حيث أن دائرة الوقائع العراقية تصدر وفي كل عام طبعة خاصة لقانون الموازنة".

وأضافت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "دائرة الوقائع العراقية في الوزارة أنهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر"، مشيرةً إلى أنه "سيتم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي وزارة المالية لتدقيق الجداول المدرجة في القانون وحسب ضوابط نشر قانون الموازنة في كل عام".

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إرسال قانون الموازنة إلى وزارة العدل من أجل نشرها في الجريدة الرسمية، دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (13 آذار 2018)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة "تتقاطع مع التشريعات النافذة".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (13 آذار 2018)، إنه "ليس لأي أحد الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلد بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب".

العدل تصدر بياناً بشأن نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية

سياسة