الملا يطالب العبادي بإنصاف مئات الآلاف ممن "ترفض" العدل رفع الحجز عن ممتلكاتهم

طالب القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنصاف مئات الآلاف من المواطنين ممن "ترفض" وزارة العدل رفع الحجز عن ممتلكاتهم.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنصاف مئات الآلاف من المواطنين ممن "ترفض" وزارة العدل رفع الحجز عن ممتلكاتهم.

وقال الملا في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد قيام هيأة المساءلة والعدالة بتاريخ 19 آذار الماضي بالإيعاز الى وزارة العدل بتطبيق القانون ورفع إشارة الحجز عن جميع العقارات التي كانت مشمولة بالقرارين ٧٦ و ٨٨ ، استنادا الى القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧، بعد هذا فوجئنا لكوننا ممن تبنوا إحقاق الحقوق بهذا الملف ومعنا آلاف المتضررين، بإمتناع وزير العدل حيدر الزاملي عن تنفيذ القرار".

وأضاف الملا، "نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، راعي الإصلاح وقائد حملة محاربة الفساد، بضرورة إنصاف مئات الآلاف من المواطنين ممن ترفض وزارة العدل رفع الحجز عن ممتلكاتهم حمايةً منه لكراماتهم وحقوقهم الدستورية في الملكية الخاصة".

كما طالب الملا العبادي ايضا بـ"الايعاز من قبله رئيسا للسلطة التنفيذية بالتطبيق العادل والشامل للقانون وردع وزارة العدل في منهجها المخالف للشرائع والقوانين والمعوق لمساعي المواطنين في التصرف بأموالهم وعقاراتهم بإصرارها على الاستمرار بوضع إشارات الحجز".

وكان القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا أتهم، امس الاحد، وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، مهددا اياه برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.

وعدت وزارة العدل، امس الأحد، اتهام القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا لوزيرها باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز بأنه لا يمت للواقع بصلة، مشيرة الى أن محاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية "اسلوب مستهلك".

الملا يطالب العبادي بإنصاف مئات الآلاف ممن "ترفض" العدل رفع الحجز عن ممتلكاتهم

سياسة

طالب القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنصاف مئات الآلاف من المواطنين ممن "ترفض" وزارة العدل رفع الحجز عن ممتلكاتهم.