صحيفة: 20 مرشحا فائزا سيتأثرون بقرارات البرلمان الاخيرة

ذكرت صحيفة خليجية، الاربعاء، ان 20 مرشحا فائزا سيتأثرون في حال لو طبقت قرارات البرلمان الاخيرة بشأن الانتخابات، فيما اشار مسؤول حكومي الى ان لجنة التحقيق العليا ستستدعي مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.

السومرية نيوز/ بغداد

ذكرت صحيفة خليجية، الاربعاء، ان 20 مرشحا فائزا سيتأثرون في حال لو طبقت قرارات البرلمان الاخيرة بشأن الانتخابات، فيما اشار مسؤول حكومي الى ان لجنة التحقيق العليا ستستدعي مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.

وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير تابعته السومرية نيوز، ان "قرار البرلمان التي اصدرها خلال جلسته الاستثنائية والتي عقدت مساء الإثنين الماضي، وتضمنت إلغاء نتائج انتخابات عراقيي المهجر والنازحين والتي تبلغ نحو مليون صوت، وإعادة عملية العد والفرز لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع ومن مختلف مدن البلاد، فستؤثر على أكثر من 20 نائباً".

واضافت ان "اللجنة الوزارية المشكلة الأسبوع الماضي للتحقيق في اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، وجدت خروقات كبيرة وخطيرة تتعلق بعملية الاقتراع وآلية نقل البيانات من صندوق الاقتراع إلى قاعدة البيانات الرئيسية، فضلاً عن عمليات تعمد عدم فتح محطات اقتراع في مناطق نائية ومعسكرات نزوح وعرقلة تصويت ناخبين من جمهور طرف معين، وتحيز مدراء مراكز ومحطات انتخابية خارج العراق وداخله لصالح تحالفات دون أخرى"، مشيرة الى انه "اتضاح ايضا كسر صناديق اقتراع وإدخال أوراق انتخابية فيها من دون وجود معلومات عنها في جهاز البصمة (التحقق من هوية الناخب)".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إنه "في حال أخذ بقرار البرلمان الأخير أو لم يؤخذ، فإن اللجنة العليا، المشكلة في أمانة مجلس الوزراء للتحقيق في نزاهة الانتخابات، مستمرة بعملها وعلى خط واحد مع مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف انه "تم استدعاء أربعة من مسؤولي المفوضية، هم رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدوائر الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات، بحضور مسؤولين من هيئة النزاهة، وجرت عملية استجوابهم في قصر الخلد، وسط بغداد، الإثنين وصباح الثلاثاء، على التوالي"، مشيرا الى انه "ما تزال هناك عمليات استدعاء جديدة لمسؤولي مكاتب المفوضية في المحافظات".

وعقد مجلس النواب اول امس الاثنين، جلسة استثنائية، حيث صوت، على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمئة والغاء انتخابات الخارج.