نائب يكشف ابرز المواد التي سيتضمنها التعديل الرابع لقانون الانتخابات

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، ان مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 سيتضمن الغاء المادة الثالثة من التعديل الثالث للقانون والتي "اثيرت حولها الخلافات"، مشيرا الى التشديد على المادة الاولى المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الشامل.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، ان مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 سيتضمن الغاء المادة الثالثة من التعديل الثالث للقانون والتي "اثيرت حولها الخلافات"، مشيرا الى التشديد على المادة الاولى المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الشامل.

وقال رسول راضي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب سيعمل خلال جلسته التي سيعقدها غدا الخميس، على الغاء المادة الثالثة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي اثيرت حولها مشاكل وتم تفسيرها من قبل القضاة على انها تعني العد الجزئي، اضافة الى التاكيد على المادة الاولى التي تنص على العد والفرز الكلي للنتائج".

واضاف راضي، ان "مجلس النواب حين يعطي لنفسه ضمن التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب الفسحة للاستمرار بعمله لحين انتهاء العد والفرز اليدوي لضمان شفافية العملية فهو جزء من عمله ولايمثل خرقا للدستور كما يحاول البعض تصويره لان الدستور لا يعطي مرونة لحماية العملية السياسية بالبلد ".

واكد راضي، ان "القانون سيكون نافذا من تأريخ التصويت عليه ولن يحتاج الى مصادقة رئاسة الجمهورية، كما اكدت المحكمة الاتحادية على حق البرلمان بهذا الامر"، لافتا الى ان "العد والفرز اليدوي كان من المفترض ان يبدأ بنهاية هذا الاسبوع لكن الطعون المقدمة الى المفوضية الجديدة كانت السبب بتأجيل بدء العملية الى الاسبوع المقبل والذي نتوقع ان يكون خلال خمسة ايام او اكثر قليلا".

وتنص المادة الثالثة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ((باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا تلغى نتائج الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى واصوات النزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان. في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة والمنصوص عليها في المادة 8 البند 3 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل صلاحية الغاء هذه النتائج)).

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) قررت، الاحد (24 حزيران 2018)، اعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى اوتقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او فــي الخارج، مشيرة الى أن القرار جاء استنادا استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تاييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.

نائب يكشف ابرز المواد التي سيتضمنها التعديل الرابع لقانون الانتخابات

سياسة