الهلالي: الدستور لم يعالج مسألة الرقابة على عمل الحكومة بحال غياب البرلمان

السومرية نيوز/بغداد
اعتبرت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، الجمعة، أن الدستور العراقي "لم يعالج" مسألة الرقابة على عمل الحكومة في حال حل البرلمان، فيما أشارت إلى أن تمديد عمر البرلمان أمر ضروري من الناحيتين القانونية والواقعية.

وقالت الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدستور حين تحدث عن عمر البرلمان أشار إلى أنه أربع سنوات تقويمية دون الاشارة إلى تمديده أو أمور أخرى تخص الظروف الاستثنائية"، مبينة أن "انتهاء عمل السلطة التشريعية سيخلق فراغاً دستورياً ورقابياً لأن الدستور أغفل ولم يعالج مسألة الرقابة على عمل الحكومة بحال غياب البرلمان ما يعني ترك السلطة التنفيذية بلا رقيب".

وأضافت الهلالي، أن "تمديد عمل البرلمان لشهر أو اثنين من الناحية الواقعية والقانونية أمر ضروري جداً بهذه الظروف"، لافتة إلى أن "هناك جهات معارضة للتمديد ونعتقد أنه بحال التصويت على تمديد عمل البرلمان فستلجأ تلك الأطراف إلى المحكمة الاتحادية التي هي صاحبة القرار الحاسم والنهائي بهذا الأمر".

يشار إلى أن مجلس النواب أخفق، أمس الخميس (28 حزيران 2018) في عقد جلسته الاستثنائية المخصصة للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب.