المفوضية: نعمل على اعادة العد والفرز اليدوي وفق السياقات القانونية

اعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ليث جبر حمزة، الاحد، انها تعمل على اعادة العد والفرز اليدوي وفق السياقات القانونية، فيما اشارت الى ان النتائج سوف تعلن بشكل اجمالي وتكون قابلة للطعن امام الهيأة القضائية للانتخابات.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ليث جبر حمزة، الاحد، انها تعمل على اعادة العد والفرز اليدوي وفق السياقات القانونية، فيما اشارت الى ان النتائج سوف تعلن بشكل اجمالي وتكون قابلة للطعن امام الهيأة القضائية للانتخابات.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المهمة المكلف بها مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات ليست بالشكل الذي يتصوره البعض بانه مجرد اعادة احتساب اصوات وانما تتضمن اعادة العد والفرز اليدوي وفق سياقات قانونية رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات اضافه الى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص".

واضاف جبر، "اذ يتطلب الامر اولا اعـادة النظر بجميع الطعون والشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين (الموقوف عن العمل حاليا) وفزر الطعون والشكاوى التي تتضمن المطالبة بالعد والفرز اليدوي حسب ما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا ثم يتم فرز المحطات التي وردت بخصوصها الطعون عن تلك التي لم يرد بشأنها طعن ثم الطلب من مكاتب المفوضية سواء في بغداد او محافظات تهيئة هذه المحطات للانتقال الى المحافظات التي يتعذر احضار صناديق الاقتراع فيها الى بغداد واحضار صناديق الاقتراع في باقي المحافظات الى بغداد لاجراء العد والفرز اليدوي كذلك النظر في الطعون التي وردت في الخارج".

وتابع جبر، "كما تتضمن بحث آلية احضار صناديق الاقتراع الى بغداد او الانتقال حسب الظروف الى الدول التي تتركز فيها المحطات المطعون بصحة نتائج الاقتراع فيها وبعد اكمال جميع هذه الاجراءات بإشراف الامم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية".

واوضح جبر، "النتائج ستعلن بشكل اجمالي التي تكون قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سوف ترسل قائمة بأسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور".

المفوضية: نعمل على اعادة العد والفرز اليدوي وفق السياقات القانونية

سياسة