صحيفة: قرار المحكمة بشأن تخصيص نفقات لمفوضية حقوق الإنسان لا يطبق كون المبالغ صرفت

كشفت صحيفة لندنية، الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تخصيص نفقات لمفوضية حقوق الإنسان لا يطبق حاليا، مشيرة الى ان الاموال صرفت وفق قانون الموازنة الاتحادية.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت صحيفة لندنية، الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تخصيص نفقات لمفوضية حقوق الإنسان لا يطبق حاليا، مشيرة الى ان الاموال صرفت وفق قانون الموازنة الاتحادية.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصدر مطلع قوله ان "قرار المحكمة الاتحادية بشان عدم دستورية إحدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي والتي يكلف تطبيقها أعباء مالية تصل إلى 26 مليار دينار عراقي، قد لا يطبّق حالياً أو في المستقبل القريب، كون المبالغ المخصصة للمفوضية العليا لحقوق الانسان، صرفت وفق قانون الموازنة الاتحادية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "لا بد من تعديل فقرات القانون مجدداً خلال الدورة النيابية المقبلة"، مشيرا الى ان "هناك متسع من الوقت لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية".

وتعد المفوضية العراقية العليا حقوق الإنسان، واحدة من هيئات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان في العراق، وتشكلت بعد المصادقة على الدستور الجديد للبلاد في العام 2005 والذي تضمنت المادة 102 منه تشريعاته، بنداً ينص على تأسيس مفوضيات وهيئات وطنية مستقلة ومنها مفوضية حقوق الإنسان، وبناء عليه، صدرَ قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في كانون الأول 2008 بموجب القانون الرقم 53 لسنة 2008 بعدما تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب.

صحيفة: قرار المحكمة بشأن تخصيص نفقات لمفوضية حقوق الإنسان لا يطبق كون المبالغ صرفت

سياسة