بالفيديو: ماذا تقول رئاسة الجمهورية عن إحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد؟

في الوقت الذي تداولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد، أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن ذلك.

وأكدت ان مجلس النواب لدورته الثالثة صوّت على القانون بتاريخ الخامس من اذار لعام الفين وثمانية عشر وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب من الأمانة العامة لمجلس النواب، مبينة ان القانون عرض على أنظار معصوم وبدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه.

وبعد دراسة القانون، تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، فضلا عن تقاطعه مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجّه معصوم بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس.

واوضحت الرئاسة ان القانون أُعيد اليها للمرة الثانية لطلب المصادقة مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة الثالثة والسبعين ثالثا من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية مؤخرا، مشيرة الى ان معصوم امتنع عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك.

ولفتت الرئاسة الى انها عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لايزال قاصرا وغير كاف، موضحة انه بغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة ترى الرئاسة ان حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وستسلك كل السبل الدستورية من اجل تحقيق ذلك.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.