خبير قانوني: استمرار إيقاف عمل مجلس مفوضية الانتخابات انتهاك صارخ للدستور

أكد الخبير القانوني مصدق عادل، الخميس، ان قرار الحكومة باستمرار ايقاف عمل مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات لحين انتهاء التحقيقات هو "انتهاك صارخ" للدستور، مشيرا الى ان الدستور حدد طريقا واحدا لايقاف عمل المفوضية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، الخميس، ان قرار الحكومة باستمرار ايقاف عمل مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات لحين انتهاء التحقيقات هو "انتهاك صارخ" للدستور، مشيرا الى ان الدستور حدد طريقا واحدا لايقاف عمل المفوضية.

وقال عادل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار مجلس الوزراء بايقاف عمل مفوضية الانتخابات لحين انتهاء التحقيقات يمثل مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا للدستور وخروج عن احكام المادة 102 منه التي نصت على ان المفوضية المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة وترتبط بمجلس النواب وتخضع لإشرافه"، مبينا أن "المادة 61 /3/هـ حددت طريقا واحدا لايقاف عمل المفوضية من خلال استجوابها ومن ثم سحب الثقة عنهم".

وأضاف عادل، أن "المادة الرابعة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب قد نصت على انه تنتهي مهمة مجلس المفوضين المنتدب من القضاة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، ما يعني حين انتهاء مهام مجلس المفوضين المنتدب فينبغي عودة عمل مجلس المفوضين".

وأوضح عادل، أن "المادة الاولى من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام نجدها تعرّف الموظف العام بانه كل شخص لديه وظيفة داخل الملاك العام للموظفين بينما رئيس واعضاء مجلس المفوضين ليسوا موظفين ولا يسري عليهم قانون انضباط موظفي الدولة بل هم مكلفين بخدمة عامة وتنطبق عليهم المادة 19 من قانون العقوبات ويعاملون على انهم اصحاب درجات خاصة، بالتالي من غير الصحيح ان تذهب اللجنة الانضباطية لتوصي باحدى العقوبات المنصوص عليها بقانون انضباط موظفي الدولة".

يشار إلى أن مصدراً مطلعاً أفاد، الثلاثاء (28 آب 2018)، باستمرار ايقاف مجلس المفوضين عن العمل لحين استكمال التحقيقات.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، امس الأربعاء (29 اب 2018) عن تقديمها طعناً بقرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بالاستمرار في ايقاف عملها.

خبير قانوني: استمرار إيقاف عمل مجلس مفوضية الانتخابات انتهاك صارخ للدستور

سياسة