عضو بالقانون: اعتماد الية ترشيح عدة أسماء لكل وزارة التفاف للرجوع إلى...

اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد العبيدي، السبت، أن اعتماد خيار تقديم أسماء عدة مرشحين لكل وزارة من الأحزاب والكتل وفسح المجال لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار المناسب منهم "التفاف للرجوع إلى قضية المحاصصة"، داعياً الزعامات والكتل السياسية لمنح عبد المهدي التفويض الكامل لاختيار كابينته الوزارية.

السومرية نيوز/بغداد
اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد العبيدي، السبت، أن اعتماد خيار تقديم أسماء عدة مرشحين لكل وزارة من الأحزاب والكتل وفسح المجال لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار المناسب منهم "التفاف للرجوع إلى قضية المحاصصة"، داعياً الزعامات والكتل السياسية لمنح عبد المهدي التفويض الكامل لاختيار كابينته الوزارية.

وقال العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وضع عبد المهدي بخيار ترشيح كل كتلة سياسية خمسة أو أربعة مرشحين لكل وزارة وترك خيار المفاضلة بين الأسماء هو التفاف للرجوع إلى قضية المحاصصة"، مبيناً أن "أية كتلة أو حزب سيرشح أسماء جميعها تكون مطيعة وتابعة له وملبية لسياساته وأجنداته".

وأضاف العبيدي، أن "عبد المهدي حمل رسالة ومهمة خطيرة وكبيرة فيها تحديات ضخمة وأية حكومة يشكلها فهي بحاجة إلى خبراء ذوي كفاءة وقدرة على حل مشاكل تراكمت لسنوات طوال"، لافتاً إلى أن "أية تشكيلة تضم شخصيات تعمل للحزب والجهات التي جاءت منها فلن تقدم شيئاً وسيكون الفشل ذريعاً".

وأكد العبيدي، على "أهمية أن تكون القوى والزعامات السياسية ظهيراً قوياً لعبد المهدي بغية إنجاح مهمته وأن يتم منحه التفويض الكامل لاختيار كابينته الوزارية على أساس الكفاءة والمهنية والتخصص والقدرة على تحقيق البرنامج لكل وزارة اذا ما أردنا العبور لمرحلة جديدة نتجاوز بها أخطاء الماضي".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء (2 تشرين الأول 2018)، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة.

عضو بالقانون: اعتماد الية ترشيح عدة أسماء لكل وزارة التفاف للرجوع إلى المحاصصة

سياسة