ذكرت صحيفة خليجية، الثلاثاء، ان أساتذة جامعيين وكفاءات قدموا سيرهم الذاتية للترشح كوزراء بالحكومة المقبلة، فيما أكد مسؤولون أنّ المرشحين المستقلين ستكون لهم حصة بسيطة في الحقائب الوزارية.
السومرية نيوز/
بغداد
ذكرت صحيفة خليجية، الثلاثاء، ان أساتذة جامعيين وكفاءات قدموا سيرهم الذاتية للترشح كوزراء بالحكومة المقبلة، فيما أكد مسؤولون أنّ المرشحين المستقلين ستكون لهم حصة بسيطة في الحقائب الوزارية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إنّه "منذ الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الآن، وصلت عبر الموقع الإلكتروني الذي خُصص للتقديم للمناصب الوزارية، عشرات من السير الذاتية من قبل مستقلين"، مبيّناً أنّ "أغلب السير هي لأساتذة جامعيين، وأطباء، ومهندسين، وذوي اختصاصات وخبرات عالية".
واضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "لجاناً خاصة بدأت بترتيب الملفات للمتقدمين، ومن ثم ستُعرض على خبراء قانونيين لمطابقتها مع الشروط الدستورية والقانونية التي يجب توافرها في المرشح لمنصب الوزير"، موضحاً أنّه "بعد المطابقة، سيتم إهمال الملفات غير المطابقة للشروط، ومن ثم رفع المطابقة للشروط إلى اللجان العليا للنظر فيها، وتحديد الأكفأ والأصلح من المتقدّمين لاختيارهم كوزراء".
وتابع أنّ "هناك ضوابط معينة للتنافس بين المرشحين، تتعلّق بالخبرة والسمعة الوطنية، والبحوث الخاصة، والترقيات، والمناصب المشغولة بالنسبة للمرشح"، مؤكداً أنّ "كل ذلك سيحتسب على شكل نقاط ليتم التنافس بعدد النقاط بين المتقمين، ويتم اختيار الأصلح منهم".
وأكد أنّ "عملية التقديم ستستمر حتى الرابعة من عصر الخميس، ومن ثم سيُغلق التقديم، وستُحسم الأسماء المتنافسة خلال يومين أو ثلاثة".
وبحسب الصحيفة فأن ردود الأفعال بشأن هذه الخطوة غير المتوقعة من
عبد المهدي تباينت، فما بين مستهزئ بها ومقلل من أهميتها، عدّها آخرون مجرد حملة دعائية ليس إلّا، بينما أكد مسؤولون أنّ المرشحين المستقلين ستكون لهم حصة بسيطة في الحقائب الوزارية.
من جهته، اكد احد النواب الحاليين إنّ "الحديث عن حكومة تشكّل من قبل تكنوقراط مستقلين مبالغ فيه، إذ إنّ عبد المهدي الذي يحتاج إلى ثقة الكتل السياسية، لا يستطيع كسب الثقة لحكومته، إلّا من خلال إرضاء تلك الكتل ومنحها وزارات مهمة"، مبيّناً أنّ "الكتل السياسية ستحصل على ما لا يقل عن 85 بالمائة من وزارات حكومة عبد المهدي".
وأضاف النائب أنّ "الأفق المفتوح لعبد المهدي سيكون بنسبة 15 بالمائة فقط من حقائب حكومته، وهي التي قد يشغلها المرشحون المستقلون، من خلال نافذة التقديم الإلكتروني".
من جانبهم، يقول مرشحون للحقائب الوزارية، إنّهم يأملون بمحالفتهم "الحظ" في الحصول على الحقائب الوزارية.
وقال أحد المتقدّمين للحقائب الوزارية، انه "لا يوجد أمل كبير بحصولنا على الحقائب التي تقدّمنا لها، وسط صراع الأحزاب، لكنّنا رشحنا أنفسنا، ونأمل بأن يحالفنا الحظ بذلك، كما حالف عبد المهدي"، مؤكداً "نأمل بأن يكون لنا دور في بناء مؤسسات الدولة التي خرّبتها الأحزاب على مدى 15 عاماً".
وكان عبد المهدي قد أعلن، أمس الإثنين، عن فتح باب الترشح للحقائب الوزارية، عبر موقع إلكتروني خاص، على أن يتضمن الترشيح؛ السير الذاتية، وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة.
يُشار إلى أنّ العرف المتبع في
العراق بعد العام 2003، هو تقاسم الحقائب الوزارية بين أحزاب السلطة، بحسب ما تحصل عليه من نتائج في الانتخابات البرلمانية.