نائب يكشف عن وجود تهم بإختلاس 3 مليارات دينار وفساد مالي وإداري بحق احد الوزراء

كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، السبت، عن وجود تهم اختلاس لـ 3مليارات دينار ضد احد الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان بالحكومة الجديدة، فيما اشار الى ان الوزير "المختلس" بدأ بتهديد موظفي اللجان التحقيقية التي اصدرت عليه عقوبة الفساد الاداري قبل شهر.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، السبت، عن وجود تهم اختلاس لـ 3مليارات دينار ضد احد الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان بالحكومة الجديدة، فيما اشار الى ان الوزير "المختلس" بدأ بتهديد موظفي اللجان التحقيقية التي اصدرت عليه عقوبة الفساد الاداري قبل شهر.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الطريقة التي تمت من خلالها عمليات ترشيح الاسماء لشغل المناصب الوزارية لم تكن موفقة حيث اعتمدت على ما يقدمه المرشحون من سير ذاتية والتي بالاغلب ستكون نموذجية وايجابية ما يخفي امورا كان الاجدر الاطلاع عليها من خلال مفاتحة الجهات والوزارات التي كان المرشح يعمل بها بكتب رسمية عن العقوبات او خط الخدمة للمرشح بتلك المؤسسات"، مبينا ان "رئيس الوزراء عليه ان لا يكرر خطأ المرشحين الحاليين بما تبقى من كابينة وزارية من خلال ارسال كتب رسمية الى دوائر المرشحين لمعرفة السيرة الذاتية الحقيقية للمرشحين".

واضاف البديري، أن "احد الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان قبل ايام عليه ملفات فساد وتهم باختلاس 3 مليارات دينار وتمت معاقبته قبل شهر بسبب فساد اداري وقبلها بفترة تم معاقبته ايضا بتخفيض درجة بسبب فساد مالي"، لافتا الى "الامر المثير للسخرية اكثر ان الوزير الان يهدد اللجان التحقيقية التي حققت معه قبل فترة بعقوبات صارمة ما جعلهم يعيشون حالة رعب وخوف على انفسهم وعملهم".

واوضح، ان "الوضع الحالي معناه ان اي لجان تحقيقية مستقبلا لن تحاسب اي فاسد او مقصر لانه بعد وقت سيتم ترفيعه لدرجة وكيل او مستشار او مفتش عام او حتى وزير كما حصل مع هذا الوزير المختلس وحينها سينزل عليهم شتى انواع العقوبات"، مشددا على ان "هذا الوزير خلفه جهات سياسية استطاعت ايصاله لكرسي الوزارة رغم الملفات التي عليه وهذا معناه انه سيرد لهم الجميل بصفقات فساد كبيرة وسرقة وهدر للمال العام بارقام مخيفة ولن يخشى اي عقوبات مستقبلية من البرلمان او غيره من المؤسسات الرقابية مادام خلفه جهات داعمة وساندة".

واكد البديري، ان "لديه كافة الوثائق والاوامر التي تشير الى معاقبة هذا الوزير الفاسد بالغرامة وتنزيل درجة بعد تشخيص التهمة وهي صادرة من النزاهة ومكتب المفتش العام ومجلس الوزراء".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس

نائب يكشف عن وجود تهم بإختلاس 3 مليارات دينار وفساد مالي وإداري بحق احد الوزراء

سياسة