نائب: قرارات العبادي خلال تصريف الاعمال عاقبت شخصيات رفضت الولاية الثانية

اعتبر نائب عن تحالف البناء، الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء القرارات التي صدرت من حكومة تصريف الاعمال برئاسة حيدر العبادي "ذات جانب قانوني ولا تتضمن جنبة سياسية"، لافتا الى ان قرارات العبادي خلال فترة حكومة تصريف الاعمال تميزت بالعنف السياسي ومعاقبة شخصيات رفضت الولاية الثانية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن تحالف البناء، الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء القرارات التي صدرت من حكومة تصريف الاعمال برئاسة حيدر العبادي "ذات جانب قانوني ولا تتضمن جنبة سياسية"، لافتا الى ان قرارات العبادي خلال فترة حكومة تصريف الاعمال تميزت بالعنف السياسي ومعاقبة شخصيات رفضت الولاية الثانية.

وقال عبد الهادي السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الغاء القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لم تتضمن جنبة سياسية بقدر ما كونها ذات جانب قانوني"، مبينا ان "هناك حالة استغلال حصلت للفراغ الدستوري بعد حل البرلمان وبقاء الحكومة في عملها بشكل يفترض انه لتصريف الاعمال دون اصدار قرارات مفصلية".

وأضاف السعداوي، ان "ما حصل هو خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال حيث ان تنصيب بعض الشخصيات بمناصب مهمة او اقالة البعض الاخر هو امر غير قانوني"، لافتا الى ان "هناك الكثير من القرارات التي أصدرها العبادي لتمرير رغبات شخصية وحزبية بمعاقبة شخصيات او مكافاة اخرى".

واكد السعداوي، ان "قرارات العبادي اثارت حفيظة البرلمان الجديد حيث اصدر قرارا في وقت سابق بالغاء جميع قرارات حكومة العبادي للفترة بعد الأول من تموز وخولت الحكومة تشكيل لجنة للنظر بتلك القرارات"، موضحا ان "القرارات التي صدرت من العبادي بتلك الفترة هي قرارات معروفة ومقصودة تتميز بالعنف السياسي الذي استخدمه ضد بعض الشخصيات التي خالفته ومنعته من تولي الولاية الثانية".

وأبدى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، امس الأربعاء، استغرابه من الغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات أصدرتها حكومته، مؤكدا أن تلك القرارات تتعلق بـ"خدمات ومصالح المواطنين"، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.

يشار الى ان مجلس الوزراء اصدر، اول امس الثلاثاء 11 كانون الأول 2018، قرارا بإيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول الماضي، فيما وجه الوزراء تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

نائب: قرارات العبادي خلال تصريف الاعمال عاقبت شخصيات رفضت الولاية الثانية

سياسة