السومرية نيوز/
بغداد
رد
مجلس القضاء الاعلى، الخميس، على
المحكمة الاتحادية بشأن التصريح الذي تضمن ان الاخيرة اعلى سلطة بالدولة، مبينا ان الدستور قدم القضاء الاعلى على المحكمة الاتحادية بالاهمية والعلوية.
وقال المجلس في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه انه "ناقش في اجتماع عقد اليوم، مانقلته احدى القنوات الفضائية لحديث منسوب الى المتحدث الاعلامي للمحكمة الاتحادية والذي ورد في قسم منه ( أن المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية)"، مبينا ان "هذا التصريح غير صحيح ويظلل الرأي العام".
واضاف ان "المادة (89) من دستور جمهورية
العراق لسنة 2005 نصت على تعداد مكونات
السلطة القضائية بحسب تسلسل أهميتها وهي ( مجلس القضاء الاعلى , والمحكمة الاتحادية , ومحكمة التمييز الاتحادية , وجهاز الادعاء العام , وهيئة الاشراف القضائي , والمحاكم الاتحادية الاخرى ) ومن هذا النص يتضح جلياً أن مجلس القضاء الاعلى ورد ذكره قبل المحكمة الاتحادية وبذا هو يتقدم في الاهمية والعلوية على المحكمة الاتحادية وليس كما ورد في التصريح الاعلامي المذكور".
وتابع انه "في الفصل الثالث من الدستور تضمن تعداد مكونات السلطة القضائية وقد ورد في ( الفرع الاول ) عنوان ( مجلس القضاء الاعلى) ثم ذكر في المواد (90) و (91) اختصاصات المجلس وبعد ذلك ورد ذكر ( الفرع الثاني ) بعنوان ( المحكمة الاتحادية العليا) وهذا يعزز الرأي بتقديم مجلس القضاء الاعلى على المحكمة الاتحادية"، موضحا ان "المادة (3) من
قانون المحكمة الاتحادية النافذ بالرقم (30) لسنة 2005 نصت على ان مجلس القضاء الاعلى يختص بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أي ان مجلس القضاء الاعلى هو من يشكل هذه المحكمة".
وتساءل المجلس "كيف تكون هذه المحكمة أعلى من المجلس الذي يشكلها"، لافتا الى انه "لايوجد أي نص في الدستور او في القانون يشير الى علوية المحكمة الاتحادية على باقي مكونات السلطة القضائية بل على العكس من ذلك فان النص القانوني الوحيد الذي يشير الى تسمية ( أعلى هيئة قضائية ) هو نص المادة ( 12) من
قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي ينص على أن
محكمة التمييز (هي
الهيئة القضائية العليا )".
وتابع ان "جميع الدول التي زارتها الوفود القضائية مؤخراً ومنها المملكة الاردنية الهاشمية ودولة
الكويت ودولة قطر وجد ان محاكمها الدستورية تأتي من حيث الاهمية بعد محكمة التمييز وان العلوية لمجلس القضاء الاعلى وهذا ينطبق على معظم دول العالم ومنها
كوريا الجنوبية حسب مذكرات تبادل المعلومات بين مجلس القضاء الاعلى في العراق والنظام القضائي في كوريا الجنوبية"، لمشيرا الى ان "مجلس القضاء الاعلى يرى أن المسؤولية والواجب الاخلاقي والقضائي يفرض الامانة والدقة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية ويفترض ان يتم ذلك بشكل موضوعي وليس وفق أسلوب تفسير النصوص بما يتفق والمصلحة الشخصية لان هذا السلوك الغير قضائي يفقد صاحبه قيمته العلمية والشخصية سيما وأن المناصب الدستورية والقانونية باقية ببقاء النصوص اما الشخوص حتماً زائلة وفق القانون ومنطق دوام الحال من المحال خاصة واننا في دولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون ".
ودعا المجلس الى "عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تظلل الرأي العام بمعلومات كاذبة وتشوش الفكر القانوني بفرضيات غير موجودة الا في ذهن صاحبها خلافاً للدستور والقانون"، موضحا انه "غير معني وغير ملزم بأي تفسير مخالف للدستور والقوانين النافذة".
وأكد المتحدث باسم
المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، امس الأربعاء، أن الدستور وضع اختصاصات رئيسة لها لا يمكن انتزاعها الا بموجب تعديل الدستور، وفيما لفت إلى عدم وجود مانع من إضافة اختصاصات أخرى من خلال القوانين، بين أنها تمثل أعلى هيئة قضائية في العراق، وأعلى مكونات
السلطة القضائية الاتحادية.