نائب يقدم مقترحين لتفعيل عمل مكاتب المفتشين العموميين

قدم النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، مقترحين لتفعيل عمل مكاتب المفتشين العموميين بينهما فك ارتباطها بالوزارات، معتبراً أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين معناه "تفاقم المشكلة وليس حلها".

السومرية نيوز/ بغداد
قدم النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاثنين، مقترحين لتفعيل عمل مكاتب المفتشين العموميين بينهما فك ارتباطها بالوزارات، معتبراً أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين معناه "تفاقم المشكلة وليس حلها".

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه البلد والعمل بروح تعاونية للقضاء على الفساد وإيقاف هدر الأموال"، مشيراً إلى أن "المفتشين العموميين حلقة مهمة لمكافحة الفساد بحال تم مراعاة ومعالجة أمرين ضرورين لتصويب عمل مكاتب المفتشين".

وأضاف العقابي، أن "الأمر الأول هو المجيء بمفتشين عموميين مستقلين وأكفاء ومخلصين ونزيهين وبعيدين عن هيمنة الأحزاب، والأمر الآخر هو فك ارتباط المفتشين بالوزارات وأن تكون لديهم دائرة مستقلة كي لا يبقوا رهينة ضغط الوزراء"، لافتاً إلى أن "ملف المفتشين العموميين بحاجة إلى إعادة تقييم ومعالجة لتحقيق النتائج المرجوة في إيقاف الفساد".

وتابع، أن "هناك دعوات نسمع بها من هنا وهناك لإلغاء مكاتب المفتشين بدعوى أنها لم تحقق نتائج، لكننا نعتقد أن إلغاء مكاتب المفتشين فهذا معناه تفاقم المشكلة بدل حلها كون ديوان الرقابة المالية كهيئة رقابية لا يمكنها منفردة معالجة جميع الملفات المتعلقة بمتابعة حركة المال العام وتغطية كل المساحة بالسلطة العامة"، مشدداً على أن "الجزء الأكبر من مساحة السلطة العامة يتم تغطيتها من قبل مكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة اللذين بحاجة لإعادة نظر بآلية عملهما".

يشار إلى أن النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي طالبت، السبت (24 تشرين الثاني 2018)، رئاسة البرلمان بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية من أجل تشريعه، معتبرةً أن مكاتب المفتشين أصبحت "حلقة زائدة ومنفذاً للفساد".

نائب يقدم مقترحين لتفعيل عمل مكاتب المفتشين العموميين

سياسة