نائب: الغاء مكاتب المفتشين العموميين بحاجة الى تشريع قانون

اكد نائب عن كتلة الفتح، الاربعاء، ان الغاء مكاتب المفتشين العموميين بحاجة الى "تشريع قانون جديد" والغاء القانون السابق المشرع بزمن سلطة الائتلاف، فيما اشار الى التطبيق الفعلي لمكافحة الفساد يعتمد على مدى الجدية من قبل السلطات الثلاث والتعاون فيما بينها من اجل تطبيقه بالشكل الامثل لتحقيق افضل النتائج.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد نائب عن كتلة الفتح، الاربعاء، ان الغاء مكاتب المفتشين العموميين بحاجة الى "تشريع قانون جديد" والغاء القانون السابق المشرع بزمن سلطة الائتلاف، فيما اشار الى التطبيق الفعلي لمكافحة الفساد يعتمد على مدى الجدية من قبل السلطات الثلاث والتعاون فيما بينها من اجل تطبيقه بالشكل الامثل لتحقيق افضل النتائج.

وقال قصي عباس في حديث لـ السومرية نيوز، ان "جلسة البرلمان الاولى من فصله التشريعي الثاني كانت مخصصة لموضوع محدد وهو مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية"، مبينا ان "من بين القرارات التي صوت عليها البرلمان هو الغاء مكاتب المفتشين العموميين من حيث المبدا".

واضاف عباس، ان "الغاء المكاتب بحاجة الى تشريع قانون جديد والغاء القانون السابق المشرع بزمن سلطة الائتلاف برئاسة الحاكم المدني بول بريمر"، لافتا الى ان "مكافحة الفساد بالشكل الامثل يتوقف على مدى الجدية من السلطات الثلاث والتعاون فيما بينها في تطبيق قوانين مكافحة الفساد ودعم الاليات الرقابية والعقابية بعيدا عن المحسوبية والتحزب".

واشار عباس الى ان "قانون مكافحة الفساد هو من القوانين القديمة التي شرعت بزمن النظام البائد وبحاجة الى تعديلات جوهرية لتجعله ينسجم مع الوضع الراهن"،مشددا على ان "رئيس الوزراء ابدى استعداده على اجراء تعديلات على نص القانون السابق وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها باقرب فرصة ممكنة".

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، السبت 9 اذار 2019، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.

نائب: الغاء مكاتب المفتشين العموميين بحاجة الى تشريع قانون

سياسة